حظرت المحكمة الدستورية الإسبانية، الخميس، الجلسة التي يعتزم برلمان إقليم كتالونيا عقدها يوم الاثنين المقبل؛ لمناقشة إعلان الاستقلال عن إسبانيا، حسبما أفاد الإعلام المحلي.

ويأتي حظر المحكمة الدستورية بعد يوم من دعوة جماعات موالية للاستقلال إلى عقد الجلسة الاثنين القادم.

وكان من المقرر أن يرأس الجلسة، رئيس حكومة إقليم كتالونيا، كارلس بيغديمونت، حيث توقع مراقبون أنه كان سيسعى إلى تحديد الخطوات التالية باتجاه الانفصال.

 وأكد مصدر حكومي، في تصريحات صحفية، هذه التخوفات، قائلًا: «إن فكرة إعلان أحادي للاستقلال كانت مطروحة».

وكان الحزب الاشتراكي الكتالوني، وهو حزب وحدوي يعارض الحركة الانفصالية، قد تقدم بطلب أمر حماية إلى المحكمة الاتحادية على أساس أن إعلان الاستقلال سيخالف الدستور ويدمر حقوق النواب في الإقليم.