أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن حصول 258 منشأة صناعية على رخص تشغيل وتصريح مؤقت وبناء صناعي بالمدن الصناعية والمحافظات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضي بواقع 41 رخصة تشغيل صناعي و168 تصريح تشغيل مؤقت و49 رخصة بناء كما تم قيد 900 منشأة بالسجل الصناعى مقابل 519 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 بواقع 362 قيد لأول مرة و 407 تجديد قيد و131 تعديل قيد.

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء هيئة التنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والعبور ومرغم وبدر والسادرات والصالحية الجديدة وبرج العرب ومحافظة الغربية وبورسعيد ودمياط استحوذت على 83% من هذه التراخيص، موضحاً أن القيد والتعديل والتجديد بالسجل الصناعي شمل 10 قطاعات جاءت الكيماوية فى المقدمة بـ 264  قيد والهندسية بـ 243 قيد في المرتبة الثانية ثم الغذائية فى المرتبة الثالثة بـ 209 قيود ثم الغزل والنسيج بـ 98 قيد ومواد البناء 42 قيد و17 قيد لمشروعات القوي و15 قيد للجلود و12 قيد للمعدنية و8 قيود للتعدينية واثنين للدوائية

وقال الوزير إن صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية اسهما بشكل فعال في تنشيط الاستثمار الصناعي وتشجيع اصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق اوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي اتاحها القانون، مؤكداً أن الخريطة الاستثمارية التي تم الانتهاء منها والتي تشمل عددا من الفرص الاستثمارية بكافة المحافظات ستسهم أيضا فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة؛ نظراً لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً تلبية لاحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة .

وأشار قابيل إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، موضحا أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة، ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.

وأكد الوزير على تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة، تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، مشيراً إلى أنه خلال أغسطس الماضي تم إلغاء التخصيص لـ4 مشروعات بمحافظة سوهاج، بينما تم سحب قرار الإلغاء وإعطاء مهلة لـ 6 مشروعات 4 منهم بسوهاج ومشروعين بالعصافرة، فيما أثبتت 4 مشروعات جديتهم بسوهاج والعصافرة.

 من جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، مؤكدا أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و 22 وحدة 19.8% منها بمحافظة سوهاج، 14.8٪ بمحافظة قنا، 14.6٪ بمحافظة أسوان، 13.6٪ بمحافظة أسيوط، 11.3٪ بمحافظة الإسكندرية (برج العرب)، 9.9٪ بمحافظة الدقهلية، 9.5٪ بمحافظة المنوفية (مدينة السادات)، 6.5٪ بمحافظة الاسماعيلية، واستفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروع حتى مايو 2017 تستوعب نحو 14674 عامل، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪  بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.

وفي مجال المطورين الصناعيين، أوضح عبد الرازق أن شركة واحدة تعاقدت مع المطورين الصناعيين لإقامة منشأة صناعية بمدينة السادس من أكتوبر بالمرحلة الثانية بمساحة إجمالية 92 ألف و 980م2 ، أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين، فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وتم إنجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.