رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


موسيقيون وملحنون بالحوار الوطني يطالبون بدعم الدولة لمهرجانات

7-9-2023 | 22:34


الحوار الوطني

دار الهلال

قال الموسيقار راجح داوود - في تعقيبه خلال الجلسة - إننا بالرغم من رفضنا لفكرة أغاني المهرجانات، ولكن نرى أنها منتشرة في أفراحنا، فالمشكلة تكمن فينا وليست في نوع هذه الأغاني.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة تحت المحور المجتمعي بالحوار الوطني المنعقدة اليوم الخميس بعنوان "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: المسرح والموسيقى والغناء".

من ناحيته.. قال الملحن عمرو مصطفى - في تعقيبه خلال الجلسة - إن أغاني المهرجانات نجحت لأنها موسيقى منتظمة تستطيع السيطرة على العقل، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في صناعة الموسيقى بشكل كلي.

من جانبها.. قالت فاطمة السيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني - في تعقيبها خلال الجلسة - ضرورة الاهتمام بالموهبة وصقلها، ولم يكن الاهتمام منصب فقط على صناع الموسيقى..مؤكدة ضرورة تحسين الذوق العام.

بدوره.. قال محمد حمزة عبدالخالق ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الصناعات الثقافية أحد روافد النمو الاقتصادي، كما تلعب دورا بارزا في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء.

وأوصى بتطوير المسارح ودور السينما، وتعزيز الأعمال الفنية على المستوى المحلي والدولي، ودعم التعليم الفني والثقافي وتوفير البرامج اللازمة لتطوير مواهب الشباب وتحسين البيئة الفنية دون المساس بالقيم الأخلاقية.

من جانبه.. قال أحمد الأمير ممثل حزب الإصلاح والنهضة إن التنمية الثقافية هي درع من دروع الدولة للحفاظ على القوى الناعمة، مطالبًا بإيصال معنى الهوية المصرية لدى الأجيال الجديدة، والاهتمام بالبرامج الدراسية، فضلا عن تدشين مسار متخصص لفكرة الاقتصاد الإبداعي.

من جهته.. قال مقرر عام لجنة الثقافة والهوية الوطنية أحمد زايد - في ختام الجلسة - إن جميعنا نتشارك في بناء مستقبل مصر نحو الجمهورية الجديدة، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة كافة أطياف المجتمع المصري للنهوض بوطننا.

وأضاف أننا عملنا على أربع صناعات وهي الدراما والسينما والمسرح والغناء، وسوف نعمل خلال الفترة المقبلة على صناعات النشر والترجمة، مؤكدًا أن حرية التعبير جزء أساسي من أجندة الحوار، ومثلما هناك حرية بالمحور السياسي فهناك حرية أيضا بالمحورين الاقتصادي والمجتمعي.