تستضيف اليوم العاصمة الهندية فعاليات قمة العشرين، ويشارك في القمة الرئيس السيسي، وتأتي مشاركة الرئيس السيسي تلبية لدعوة من الرئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، لتطرح بذلك الأسئلة حول مدى وطبيعة العلاقات المصرية الهندية التي نستعرضها في السياق التالي.

العلاقات المصرية الهندية 

ترتبط مصر والهند بعلاقات قديمة ترجع إلى ما قبل 1956، حيث يجمع بينهما كفاح طويل ضد الاحتلال، حيث كانت هناك اتصالات بين الزعيم المصري سعد زغلول والزعيم الهندي المهاتما غاندي، وذلك لوجود أهداف ومبادئ مشتركه للحركة الوطنية في كل من مصر والهند تتعلق بالحصول على الاستقلال من بريطانيا من جهة، والمحافظة على الوحدة الوطنية بين مختلف طوائف الشعب المصري والشعب الهندي من جهة أخرى.

ويعود تاريخ العلاقات المصرية الهندية، منذ الإعلان المشترك عن قيام علاقات دبلوماسية بين البلدين على مستوى سفير فى أغسطس 1947، ثم تطورت العلاقة إلى صداقة وثيقة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء الهندي آنذاك جواهر لال نهرو، وتوقيع معاهدة صداقة بين البلدين عام 1955.

ومع وقوع العدوان الثلاثي على مصر، ساندت الهند الموقف المصري حيث دافع نهرو عن القضية المصرية، الأمر الذي بلغ حد التهديد بانسحاب بلاده من الكومنولث، ومع تعرض مصر للعدوان الإسرائيلي عام 1967 أيدت الهند الموقف المصري والحق العربي في صراعه مع إسرائيل وطالبت بعودة الأراضي المغتصبة.

العلاقات الاقتصادية 

تربط مصر والهند العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تهدف إلي تعزيز التعاون التجارى بين البلدين وهي:

- اتفاق التجارة

تم توقيعه في 13 أكتوبر 1977 ويتم في إطاره إتمام كافة المعاملات بين البلدين بالعملات الحرة، وأهم ما تضمنه النص على معاملة الدولة الأولى بالرعاية "MFN "، وتشجيع المشاركة في المعارض والأسواق الدولية المقامة في البلدين.

2- اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة

تم توقيعه في 3 سبتمبر 1983 وقد تضمن فيما تضمنه النص على تشجيع تبادل المنتجات الوطنية وإقامة مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والمشروعات المشتركة بصفة عامة، وينبثق عن هذه اللجنة لجنة فرعية تختص ببحث الموضوعات التجارية والتعاون الاقتصادي في إطار اجتماعات هذه اللجنة.

3- اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

تم توقيعها في 9 أبريل 1997 ودخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من نوفمبر 2000، وقد تضمنت تشجيع وخلق ظروف أفضل لمستثمري أي من البلدين للاستثمار في البلد الأخر، وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية على استثمارات كل طرف لدى الطرف الأخر.

4- اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

وقعت في 7 فبراير 1969 وقد تضمنت أهم بنودها تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناتج عن التمويل العقاري والأرباح التجارية والصناعية، والنقل الجـوى والبحري، والمشروعات المشتركة وغير ذلك. وقد أجريت عدة مفاوضات بين الجانبين لتجديد هذه الاتفاقية وينتظر التوقيع عليها بعد تجديدها في أقرب وقت ممكن.

 ومن أهم الصادرات المصرية للهند: قطن خام - أسمدة خام - أسمدة مصنعة - بترول خام ومنتجاته - كيماويات عضوية وغير عضوية - جلود - مصنوعات معدنية، ويجرى العمل على توسيع نطاق الصادرات المصرية وخاصة من الفوسفات الصخري والأمونيا، ومن أهم الواردات المصرية من الهند: غزل القطن - سمسم - شاي - بن - توابل - منتجات صيدلانية - معدات متنوعة - قطع غيار وسائل نقل - مطاط صناعي ومنتجاته.

وفي ضوء مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين، أشاد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بالعلاقات المصرية الهندية ووصفها بأنها لها بعد تاريخي عميق وممتد ولها بعد معاصر متنامٍ.

وقال إن رئيس وزراء الهند زار مصر في يوليو الماضي حيث قلده الرئيس السيسي قلادة النيل وهي الوسام المصري الأرفع على الإطلاق، وكل ذلك دلالات على العلاقة المصرية القوية مع الهند، ومصر لها علاقات متوازنة مع جميع القوي الدولية الفاعلة في العالم شرقا وغربا.

وأضاف أن مصر حريصة على هذا الأمر دائمًا لتعميق وتعزيز هذه العلاقات مع جميع القوى والدول الصديقة والشقيقة، وأن التعاون بين مصر والهند قوي جدا ومستمر مع التركيز من جانب مصر على التعاون في مجال الصناعة ونقل التكنولوجيا والهند دولة رائدة في هذه المجالات.