ينظم البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام إحتفالية عيد الفلاح المصري،اليوم السبت ،بعد توقف 9 سنوات، تحت شعار "معا نحو تعزيز حقوق الفلاح المصري في ظل الجمهورية الجديدة "، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى برمسيس، بحضور  عدد من الوزراء وقيادات ورؤساء النقابات المهنية المعنية بقضايا الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ،ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في الشأن الزراعي،وقيادات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والإقتصادية المعنية بالشأن الزراعي.
 
وقال حسين أبوصدام رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام ،أن الإحتفال بعيد الفلاح المصرى، يأتي فى التاسع من شهر سبتمبر من  كل عام تقديرا لدور الفلاح فى التنمية وأيضًا تزامنًا مع إصدار قانون الإصلاح الزراعى الصادر في 9 سبتمبر لعام 1952، حيث جاء الإهتمام بالإحتفال بالفلاح المصري كل عام تكريمًا له على جهده المتواصل عبر السنين، في تعظيم الإقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الغذائى والتنمية الإقتصادية، فخلال الأزمات التي مرت بها الدولة لم يتوقف عن العمل والإنتاج ، حتى أثناء جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية بجميع دول العالم، لم يتأثر القطاع الزراعي والانتاجي في مصر بفضل جهود الفلاح المصري.

وأوضح النوبي أبواللوز الأمين العام للبرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام ،انه رغم الدور الذي لعبه الفلاح المصري عبر السنوات الماضية في تعزيز التنمية الإقتصادية إلا أن فئة الفلاحين كانت من ضمن الفئات التى لم تلقى الاهتمام الكافي بما يتناسب مع دورها في عملية التنمية وضعف كبير لمشاركتهم  داخل المجال العام خاصة بعد إلغاء نسبة تمثيل الفلاحين في البرلمان المصري وعزوفهم عن المشاركة السياسية كنتاج لحالة عدم الاهتمام الكافي حتى جاء اهتمام السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، وأخذ قراراً بتطوير وتنمية كل القرى المصرية وتوابعها تحت مظلة مشروع حياة كريمة الذى أنصف الفلاح المصري بعد سنوات التجاهل والإقصاء.

وأضاف طه حساني نائب رئيس البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام، انه علي الرغم من الإعتراف بدور الفلاح المصري في تعزيز الإقتصاد والتنمية إلا أن مازالت الصورة النمطية للفلاح المصري متصدرة  المشهد لدى الكثيرين وهذه الصورة لا تمثل حقيقة الفلاح اليوم فى الريف المصرى في ظل جمهورية جديدة، فالفلاح اليوم يختلف عن العصور الماضية فهو متعلم، ومثقف، وقارئ جيد للأحداث ويمتلك مؤهلات علمية مختلفة الدرجات، ويعمل في تخصصات مختلفة  لا تتعارض مع متابعته لأرضه ونشاطه الزراعي ومع ذلك مازالت الإهتمامات محدودة بتلك الفئة، ولا يتم التركيز على الفلاح المصري بوصفه فاعلا سياسيا قويا، ثم جاءت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية لكافة فئات المجتمع دون اقصاء أو تهميش لأي من فئاته وعلى رأسهم فئة الفلاحين التي تمثل النسبة الأكبر داخل الدولة المصرية.

وفي هذا الصدد، جاء اهتمام مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كأول مؤسسة مجتمع مدني تولي أهمية بتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام عن طريق اطلاق البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام بحميع أنحاء الجمهورية، كما جاء اهتمام المجلس بإعادة احياء الإحتفال هذا العام بعيد الفلاح المصري تحت شعار " معا نحو تعزيز حقوق الفلاح المصري في ضوء الجمهورية الجديدة"، لتعزيز مشاركة الفلاح المصري في الشأن العام والتي لا تقتصر فقط على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بل لتمتد إلى مشاركة أوسع في التنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات بجانب الأحزاب المصرية خاصة أن الإحتفالية هذا العام تتزامن مع مرور عامين على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أفردت في بنودها المختلفة وخاصة في البند الثاني المتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والذي يتضمن  أعمال الزراعة والري والأمن الغذائي فالزراعة أصبحت ليست فقط أمن غذائي بل أمن قومي، بالإضافة إلى توجيهات السيد الرئيس المستمرة بأهمية دعم الفلاح المصري لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 أي أن هناك ضرورة ملحة في تلك الفترة إلى إيلاء الاهتمام بالفلاح المصري وتعزيز حقوقه السياسية والإقتصادية في ضوء الجمهورية الجديدة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.