تتفاوض شركة "كانتري جاردن"، إحدى أكبر المجموعات العقارية في الصين والتي تعاني من وضع مالي غير مستقر، مرة أخرى مع الدائنين لإعادة جدولة العديد من الأقساط لتجنب تخلفها المحتمل عن السداد.

وتعرضت الشركة، التي اعتبرت منذ فترة طويلة في موقع اقتصادي قوي في الأشهر الأخيرة لمشكلات في خضم أزمة العقارات في الصين، والتي تهدد الآن بقاء العديد من الشركات الكبرى في هذا القطاع.

وقامت شركة "كانتري جاردن"، التي كانت معرضة رسميًا لخطر التخلف عن السداد في أوائل سبتمبر، بسداد 22.5 مليون دولار من الفوائد على القروض في اللحظة الأخيرة.

وتسعى المجموعة الآن إلى الحصول على إعانة من دائنيها، في وقت تلوح فيه عدة مواعيد نهائية أخرى في الأفق.

وبحسب وكالة بلومبرج، طلبت "كونتري جاردن" إعادة جدولة الأقساط المتعلقة بثمانية سندات يبلغ مجموعها 10.8 مليار يوان (1.3 مليار يورو)، ويجب سداد أحدها يوم الخميس.

وأمام دائنيها مهلة حتى الساعة العاشرة مساء (14:00 بتوقيت جرينتش) لاتخاذ قرار.

وحصل المطور العقاري بالفعل قبل أيام قليلة على تأجيل استحقاق قرض سندات بقيمة 3.9 مليار يوان (حوالي 500 مليون يورو) إلى عام 2026.

كانت "كانتري جاردن" لا تزال أكبر مطور في الصين العام الماضي.

ومن شأن أي دين غير مدفوع أن يرسل موجة صدمة عبر الأسواق ويغرق القطاع العقاري المتأثر بالفعل بسبب الأزمة الصحية والتباطؤ الاقتصادي في الصين في حالة من الركود.

وكان لدى "كانتري جاردن" ديون كبيرة تقدر بنحو 1430 مليار يوان (180 مليار يورو) في نهاية عام 2022.

وفي نهاية يونيو، كان لديه 147.9 مليار يوان نقدا (18.6 مليار يورو)، وهو مبلغ مخصص بشكل أساسي لاستكمال المساكن التي دفع أصحابها ثمنها بالفعل حتى قبل بنائها.

وقد اعتمدت المجموعات العقارية في الصين منذ فترة طويلة على نموذج التمويل هذا.

لكن ديونهم الهائلة اعتبرت في السنوات الأخيرة من قبل من هم في السلطة خطرا كبيرا على اقتصاد البلاد والنظام المالي.

وبالتالي، قامت بكين تدريجياً بتشديد شروط الحصول على الائتمان اعتباراً من عام 2020، مما أدى إلى تجفيف مصادر التمويل للمجموعات المثقلة بالديون بالفعل.

وأعقب ذلك موجة من التخلف عن السداد، ولا سيما موجة التخلف عن السداد لمجموعة "ايفر جراند"، مما قوض ثقة المشترين المحتملين وكان له تداعيات على القطاع بأكمله، على خلفية التباطؤ الاقتصادي في البلاد.