ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن مشرعين أمريكيين يطالبون بالضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لتوسيع العقوبات ضد كوريا الشمالية، لتشمل عشرات الشركات، التي وصفها مسئولون في واشنطن والأمم المتحدة بأنها عناصر لشبكات تمويل غير مشروعة في بيونج يانج.
 

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، الجمعة، إن لجنة من الخبراء شكلتها الأمم المتحدة لبحث تهرب كوريا الشمالية من العقوبات المفروضة عليها، حددت حوالي 48 شركة صينية وماليزية وكورية شمالية، تقول إنها ساعدت بيونج يانج في التملص من العقوبات وتمويل جيشها وبرنامج أسلحتها النووية، لم يتم اضافتها بعد إلى قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.
 

وفي الوقت نفسه، حدد مشرعون أمريكيون ومسئولو الخزانة أكثر من 12 شركة وسفينة أخرى، يقولون إنها تساعد أيضا في تمويل نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أو تقوم بمساعدته في التهرب من العقوبات، ولكنهم غير مدرجين بقائمة العقوبات.
 

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن قوائم العقوبات تشمل شبكات بنوك وشركات شحن ومستوردين وبائعي أسلحة وشركات أخرى تعمل بشكل كبير في الصين، بل وأيضا خارج هونج كونج، في ماليزيا وسنغافورة وغرب أفريقيا.
 

ولفتت إلى أن إدارة ترامب لطالما كانت حذرة فيما يتعلق بالتحرك ضد الشركات الصينية، معللة ذلك جزئيا بأن واشنطن تحاول إقناع بكين بإغلاق شبكات التجارة والتمويل في بيونج يانج، غير أن الكونجرس الأمريكي يمارس ضغوطا متزايدة على الإدارة الأمريكية لتوسيع العقوبات.
 

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة تصريح عن السيناتور الجمهوري بات تومي عن ولاية بنسلفانيا، الأسبوع الماضي خلال جلسة استماع لإحدى لجان مجلس الشيوخ الفرعية حول كوريا الشمالية، قوله "لم نتخذ الخطوات الأكثر عدوانية الممكنة".

وينضم إلى السيناتور الجمهوري عضو آخر في اللجنة، وهو السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن عن ولاية ماريلاند، ليقدما تشريعات عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي تطالب بفرض عقوبات إلزامية على جميع البنوك الأجنبية التي تمول كوريا الشمالية.