أكدت "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" ضرورة مضاعفة العالم لقدرة الطاقة المتجددة السنوية بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتقرير "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة".

ودعا التقرير إلى إضافات سنوية لقدرة الطاقة المتجددة تبلغ 1000 جيجاوات بحلول عام 2030 للحفاظ على هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الصناعة بحلول نهاية هذا القرن، مشيراً إلى أنه في عام 2022، تمت إضافة قدرة تبلغ حوالي 300 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وهو ما يمثل 83٪ من السعة الجديدة مقارنة بحصة 17٪ مجتمعة للوقود الأحفوري والإضافات النووية، وعليه يجب أن ينمو حجم وحصة مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير، وهو أمر ممكن تقنيًا ومجد اقتصاديًا.

وذكر التقرير أنه مع استمرار تأثر العالم بالآثار الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19"، أصبح حجم حالة الطوارئ المناخية أكثر وضوحًا في السنوات الأخيرة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة القياسية والظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ التي تحدث في جميع أنحاء العالم، حيث يتطلب الحفاظ على هدف تقييد ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 37 جيجا طن من مستويات 2022 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاع الطاقة بحلول عام 2050.

وعلى الرغم من بعض التقدم، لا تزال هناك فجوات كبيرة بين التوسع الحالي في استخدام تقنيات الطاقة النظيفة والمستويات اللازمة لتحقيق هدف اتفاقية باريس للحد من الاحترار العالمي.

وأشار التقرير إلى أن التعهدات والخطط الحالية أقل بكثير من مسار 1.5 درجة مئوية وستؤدي إلى فجوة انبعاثات تبلغ 16 جيجا طن في عام 2050، ولكن إذا تم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)، واستراتيجيات التنمية طويلة الأجل لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والوصول إلى صافي انبعاثات صفر، فإن ذلك يمكن أن يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 6٪ بحلول عام 2030 وتزيد إلى 56٪ بحلول عام 2050، مقارنة بمستويات عام 2022.

ونوه بأنه بالرغم من ذلك، فإن معظم التعهدات المتعلقة بالمناخ لم تترجم بعد إلى استراتيجيات وخطط وطنية مفصلة - يتم تنفيذها من خلال السياسات واللوائح - أو دعمها بالتمويل الكافي؛ لذلك من المتوقع أن تصل فجوة الانبعاثات المرتبطة بالطاقة إلى 34 جيجا طن بحلول عام 2050، مما يؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات شاملة لتسريع عملية الانتقال إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وذكر التقرير أنه بينما كانت هناك إضافات قياسية في الطاقة المتجددة في عام 2022، شهد العام أيضًا أعلى مستويات عالمية لدعم الوقود الأحفوري على الإطلاق.

ولفت التقرير إلى تقديم 3 ركائز أساسية يمكن أن تشكل أسس العمل لإعادة مواءمة التحول العالمي للطاقة مع الأهداف المناخية: وهي: أولًا، بناء البنية التحتية اللازمة للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة والاستثمار على نطاق واسع لاستيعاب مواقع الإنتاج الجديدة وأنماط التجارة ومراكز الطلب؛ ثانيًا، النهوض بالسياسات والبنية التنظيمية التي يمكن أن تسهل الاستثمارات المستهدفة، وتحسن النتائج الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وأخيرا، إعادة تنظيم استراتيجي للقدرات المؤسسية للمساعدة في ضمان تطابق المهارات والقدرات مع نظام طاقة يدمج حصة عالية من مصادر الطاقة المتجددة.

وأفاد التقرير بأن هناك حاجة إلى المزيد من أهداف الطاقة المتجددة الطموحة، حيث يجب أن يضيف العالم ما متوسطه 1000 جيجاوات من قدرة الطاقة المتجددة سنويًا بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الاستخدام المباشر لمصادر الطاقة المتجددة في قطاعات الاستخدام النهائي بشكل كبير.

وفي سياق متصل؛ أشار المركز أيضاً إلى التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" والذي ألقي الضوء على نقاط الضعف في بنية أمن الطاقة التي ظهرت بشكل واضح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، ومحاولات البلدان اللجوء إلى تدابير الطوارئ لضمان إمدادات كافية من الطاقة، مضيفاً أن العديد من الأحداث البيئية والاقتصادية الكلية والجيوسياسية أثرت على مدى العقد الماضي على نظام الطاقة بطرق لا تعد ولا تحصى وسلطت الضوء على تعقيدات تحول الطاقة.

وأضاف التقرير أن ظهور مزيج الوقود والاعتماد على عدد قليل من الشركاء التجاريين ونقص الاستثمارات في الطاقة يعتبر أبرز عوامل المخاطر لأمن الطاقة، ونتيجة لذلك تم إعادة توجيه تدفقات النفط والغاز بشكل دائم مما أدى إلى إعادة التوازن الأكثر أهمية في المشهد الجيوسياسي للطاقة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وعلى الجانب الآخر، أشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أنه وفي ظل هذه التطورات دفعت الأزمات بدورها إلى تفاقم التحدي المتمثل في جذب رأس مال منخفض التكلفة على نطاق واسع لتمويل انتقال الطاقة في الاقتصادات الناشئة، إلا أن ظهور شراكات التحول في الطاقة العادلة كترتيبات ثنائية جديدة لدعم الاقتصادات الناشئة المعتمدة على الفحم ساعد في تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري مع معالجة الآثار الاجتماعية.