قال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبدالخالق إبراهيم إن المشروعات التنموية المتنوعة التي تنفذها الدولة المصرية تعد تطبيقًا لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية - مصر 2052.

جاء ذلك خلال استعراض مساعد الوزير "رؤية مصر للإسكان 2030" خلال مشاركته بإحدى الجلسات الحوارية المنعقدة في معرض "سيتي سكيب"، بحضور ممثلي الوفود المشاركة في المعرض الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بعنوان (لبناء مسكن المستقبل) بمشاركة من أكثر من 170 دولة وجهة عارضة من 21 دولة.

وأضاف إبراهيم - وفقًا لبيان وزارة الإسكان اليوم - أن "رؤية مصر 2030" تضمنت مجموعة من الأبعاد التنموية ومنها بُعد التنمية العمرانية وهو ما تم ترجمته للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية - مصر 2052 والذي استغرق إعداده عامين ويتم تحديثه كل 5 سنوات، ومن أهم أهدافه مضاعفة مساحة المعمور المصري.

وأوضح أنه في سبيل تحقيق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي، تبنت الدولة المصرية خطة طموحة لإنشاء ما يقرب من 24 مدينة جديدة ضمن الجيل الرابع للمدن الجديدة وبمقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة؛ لاستيعاب الزيادة السكانية، وإيجاد قواعد اقتصادية جديدة توفر الفرص الاستثمارية، وفرص العمل، وتساعد العمران القائم على أداء مهامه التي عجز عن القيام بها نظرًا لتقادمه.

وتابع أن مصر أطلقت أيضًا الاستراتيجية القومية للإسكان عام 2018، حيث تضمنت محورين أساسيين، أولهما، إنشاء الوحدات السكنية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على السكن لمختلف شرائح المجتمع بما يتلاءم مع احتياجاتهم وإمكاناتهم، والمحور الثاني يتعلق بتطوير العمران القائم وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأكد أن استراتيجية الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، لإتاحة وتوفير الوحدات السكنية الجديدة لمختلف شرائح المجتمع، اعتمدت على 3 محاور، أولها، تقديم الدعم الجزئي الذي يترواح بين 35 و45% من قيمة الوحدة لشريحة محدودى الدخل، من خلال توفير وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين - محور منخفضي الدخل"، والدعم الكلي للقاطنين بالمناطق العشوائية غير الآمنة.

أما المحور الثاني، يتمثل في مساندة أصحاب الدخل المتوسط من خلال توفير الوحدات المناسبة لهم، بينما يتعلق المحور الثالث بإتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، وتوجيه هامش الربح الذي تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى؛ لدعم شريحة محدوي الدخل وقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة، وهذا هو التطبيق العملي لمبدأ العدالة الاجتماعية.