اختتمت اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم تدريبا حول مفهوم وصور وأشكال العنف ضد النساء والفتيات، والقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم العنف ضد المرأة، وآليات الحماية الوطنية والدولية، والذي تم خلال الفترة من ١١ إلي ١٣ سبتمبر الجاري، وبمشاركة ٢٢ شاب وشابة.

وشارك في التدريب كلا من الأستاذة عزة الجزار استشاري تدريب، وأحمد أبو المجد المحامي والخبير الحقوقي، للتحدث حول مفهوم العنف وصوره وأشكاله والأسباب المجتمعية المؤدية للعنف والمفاهيم المغلوطة، والأضرار المجتمعية الناتجة، والإطار القانوني الوطني والدولي المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء ومنها الاتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة "السيداو"، بالإضافة إلى القوانين الوطنية الخاصة بالتجريم لجرائم منها: تزويج الطفلات، والابتزاز الإلكتروني ، والجرائم الجنسية، ودور الآليات الوطنية في الحماية وتلقي البلاغات.

وتحدث أحمد أبو المجد حول الدستور والقانون و آليات الحماية الجديدة التي استحدثها دستور 2014، كما تناول الاتفاقيات الدولية والتشريعات وآليات الحماية التي تضمنتها، منها القوانين المتعلقة بتجريم التحرش الجنسي والابتزاز الإلكتروني.

 كما تم تقسيم  مشاركي الندوة من الفتيات والشباب، إلى مجموعات عمل لعرض المشكلات المتعلقة بالعنف ضد النساء، وطرح مقترحات حول الحد من العنف ضد المرأة مجتمعيا، و دورهم المهم فى ذلك.

وتحدثت عزة الجزار، خلال اليوم الأول والثاني للتدريب حول الأدوار الاجتماعية ودورها في تكريس مفاهيم العنف ضد المرأة و حرمانها من حقوقها الأساسية كالحق فى التعليم وغيرها من الحقوق التي تحرم من الحصول عليها.

وتأتي الورشة التدريبية في إطار مشروع "مناهضة العنف ضد المرأة"، حيث من ضمن أهداف المشروع توعية الشباب والفتيات وبناء جيل واعي ورافض لصور وأشكال العنف المختلفة، وقادر على التغيير الإيجابي داخل المجتمع، وتمكين وإعادة دمج النساء والفتيات اللائي يواجهن أشكال العنف المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم التشريعات المتعلقة بحقوق النساء في مصر.

وتعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية على مكافحة مختلف صور العنف الأسري ضد النساء والفتيات عبر سنوات عملها الطويلة، من خلال آليات مختلفة منها تفعيل القوانين الخاصة بالحماية أو صياغة مشروعات قوانين مقترحة تشمل حماية أكثر للنساء والفتيات ضحايا العنف.