صرّح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بأنه طلب من النائب العام في ليبيا، فتح تحقيق شامل في كارثة الفيضانات، التي ضربت مدينة درنة.

وطالب المنفي، في بيان له، بمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة، على أن تنسحب التحقيقات إلى كل من قام بتعطيل جهود الاستغاثة الدولية أو وصولها للمدن المنكوبةن بحسب قوله.

من جهته، أعلن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أنه طلب من النائب العام الليبي، فتح تحقيق عاجل في ملابسات انهيار سدَّي درنة، مؤكدًا أنه وجّه الأجهزة المعنية بالتعاون الكامل في التحقيق، بحسب قوله.

بدورها، طالبت القيادة العامة للجيش الليبي، بضرورة فتح تحقيق عاجل بواسطة النائب العام الليبي، في ملابسات كارثة إعصار "دانيال" في مدينة درنة، وذلك بعد انهيار سدّين تسببا في ارتفاع عدد الضحايا والمفقودين بشكل كبير.

وبينما كان الناس نائمين، ليلة الاثنين الماضي، طاف عليهم إعصار شبه مداري، وخلّف كارثة من أخطر الكوارث في منطقة البحر المتوسط بأكملها.

اجتاح الإعصار المسمى "دانيال" بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدّين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.

وبالإضافة إلى درنة، تضررت مناطق أخرى، مثل سوسة (8 آلاف نسمة)، والمرج (80 ألف نسمة)، والبيضاء (250 ألف نسمة)، والمناطق الداخلية التي لا يُعرف عنها سوى القليل.

وقدم وزير الصحة في حكومة الاستقرار الوطني الليبية، السلطة التنفيذية في الشرق وغير المعترف بها دوليًا، عثمان عبد الجليل، حصيلة أولية تزيد على 3000 حالة وفاة، وهو رقم ارتفع لاحقًا إلى 5 آلاف و200 شخص في درنة وحدها، ولكن ما يثير القلق هو أن ما يصل إلى 100 ألف شخص في عداد المفقودين في جميع أنحاء برقة.

وانقطعت الاتصالات والإنترنت والهواتف المحمولة، والعديد من الطرق مغلقة، ما أدى إلى بطء وصول المساعدات.