أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، مساء امس الجمعة، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي إزاء هذه الكارثة.

وقال الصور خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية، وفقا لوسائل إعلام ليبية.

وأضاف الصور أن التحقيقات ستركز على الأموال التي تم دفعها لصيانة السدود وكيف صُرفت، مع مساءلة السلطات المحلية المتعاقبة.

وأوضح الصور أن 26 عضوا بالنيابة العامة توجهوا إلى المناطق المتضررة لتفقد الجثث والمنشآت والمباني، موضحا أن نحو 800 مبنى في درنة تضررت جراء السيول التي اجتاحت المدينة.

وأكد الصديق الصور العمل على إعداد منظومة لقاعدة بيانات المفقودين عبر حفظ الحمض النووي للمجهولين.

وفيما يتعلق بأعداد ضحايا الفيضانات والسيول في شرق ليبيا، قال النائب العام الليبي: "لا نستطيع تقديم أي إحصائيات دقيقة وصحيحة الآن حول ضحايا الفيضانات إلى حين انتهاء الإجراءات".

وكان عضو لجنة الطوارئ الليبية ومدير المركز الطبي بمدينة البيضاء، عبد الرحيم مازق، صرح في وقت سابق أمس لسبوتنيك، بأن عدد ضحايا السيول والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية تجاوز حاليا 11 ألف قتيل، بينما لا يزال هناك نحو 20 ألف مفقود.