كتب: علي جمال الدين

قال الدكتور ماهر هاشم الخبير الاقتصادي والعقاري، إن مصر هي أكبر سوق استثمار عقاري في المنطقة، ومربح أكثر من أي بلد آخر، وإن أحد أسباب هذا التميز هو تنوع العقارات ومستوياتها، فالسكن الفاخر هو المطلوب أكثر من غيره لدى الراغبين في اقتناء العقار بغرض الاستثمار، ويأتي بعده السكن فوق المتوسط، ثم المتوسط.

وأكد هاشم، أنه على الرغم من الازدهار الظاهري في السكن الفاخر والمتوسط إلا أنه يعاني من ركود تضخمي، لأن الأسعار مرتفعة ولا بيع ولا شراء فيها عكس الإسكان الاجتماعي الذي يسجل عمليات بيع وشراء”.

وأضاف أن مصر بحاجة إلى ما بين 600 إلى 700 ألف وحدة سنويا، وهو ما يشير إلى وجود عجز، لأن الوحدات المتميزة لا تباع للمستهلك الحقيقي ولكن تباع للمستثمر، وبدخول مصر مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، ومع تحرير سعر الصرف، أصبح على المستثمرين من الأفراد أو الشركات التفكير بعمق قبل اختيار وسيلة ونوع الاستثمار الأمثل الذي يحقق لهم أهدافهم الاستثمارية.

وأشار إلى أن سوق العقارات المصرية أصبحت جاذبة للأجانب والمقيمين بالخارج بعد أن انخفضت سعر الوحدة العقارية بنسبة 50% تقريبًا بالنسبة لهم، عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه.

وأوضح أنه أعلن 50% من المستثمرين و69 % من المتخصصين في مجال العقارات ثقتهم بازدهار السوق العقارية المصرية خلال عام من الآن، وذلك حسب تقرير أصدر حديثًا عن شركة "يوجوف" البريطانية المتخصصة في أبحاث السوق عبر وسائل الإنترنت.

وتوقع نمو السوق العقارية بنسبة تصل إلى 60‎% العام القادم؛ لقيام العديد من المشروعات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاصمة الإدارية الجديدة ستكون قبلة المستثمرين والمطورين العقاريين الفترة القادمة، حيث صعدت مصر للمركز الأول لجذب الاستثمارات الأجنبية على مستوى أفريقيا.