حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم، جلسة 26 مارس المقبل للحكم في الدعوى المقامة من السيد عبد السعيد، والتى يطالب فيها بوقف فتح باب الترشح وإجراء انتخابات نقابة الصحفيين لحين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه بقيده بنقابة الصحفيين وحصوله على عضوية المشتغلين

اختصمت الدعوى نقيب الصحفيين بصفته، وذكرت أن الطالب يعمل صحفيا بجريدة صوت الملايين، وتوافرت فيه كل الشروط اللازمة لقيده بنقابة الصحفيين، وعندما تقدم للنقابة امتنعت عن قيده ضمن جداول النقابة.

وأضافت أنه حصل على حكمين قضائيين بأحقيته فى القيد بالنقابة، إلا أن النقابة امتنعت عن تنفيذ الأحكام بقيده بجدول المشتغلين.

وأشارت الدعوى إلى أن امتناع النقابة عن تنفيذ الأحكام، وحرمان مستحق من حقوقه يخالف الدستور والقانون.