أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية -بأشد العبارات- الاستيطان بجميع أشكاله وفي جميع مراحله، مطالبةً بموقفٍ أمريكي ودولي حازم لردع الأنشطة الاستيطانية الاحتلالية، بما في ذلك تنفيذ القرار الأممي رقم 2334.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ لها اليوم، السبت، أن الاستيطان غير قانوني، وغير شرعي، وباطل من أساسه، ويعد جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، مؤكدة مجددًا أن الاستيطان هو العقبة الرئيسية في وجه الجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات، وتخريب متعمد، وإفشال مسبق لفرص السلام.

وعبّرت الوزارة عن أسفها واستهجانها من ردود الفعل الدولية الخجولة تجاه الاستيطان، خاصةً تلك الدول التي تزعم دعمها لحل الدولتين، وحرصها على مبادئ حقوق الإنسان، وتمسكها بحل الصراع بالطرق السلمية.

وأضافت: “إنه -وعلى مرأى ومسمع من العالم -يواصل أركان اليمين الحاكم في إسرائيل تبجّحهم وتفاخرهم بتعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة في عملية استهزاء مستمرة بالشرعية الدولية، وقراراتها، وبالقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، محاولين فرض حقائق سياسية جديدة على الأرض استنادًا إلى قوة الاحتلال وشريعة الغاب".

وتابعت: "وتندرج تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان ونائبه إيلي دهان اللذين يبشران المستوطنين واليمين المتطرف في إسرائيل ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أرض دولة فلسطين المحتلة، وهذه المرة، حاول ليبرمان تبرير الاستيطان بأغراض دفاعية واهية لا تنطلي على أحد، منكرًا أن الاستيطان يشكّل عقبة في وجه السلام".

وعدت الخارجية الفلسطينية تمادي الحكومة الإسرائيلية -برئاسة بنيامين نتنياهو- في توغّلها الاستيطاني دليلًا قاطعًا على غياب شريك السلام الإسرائيلي، ما يستدعي -وبالضرورة- موقفًا أمريكيًا ودوليًا حازمًا لردع الأنشطة الاستيطانية الاحتلالية، بما في ذلك تنفيذ القرار الأممي رقم 2334.