أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن النهوض بقطاع التأمين يأتي في مقدمة أهداف إستراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين الذي يمثل سوقا حيويا في الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشار في بيان له اليوم إلى أن ذلك يتطلب توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة، من أجل الارتقاء بهذا القطاع الهام لتحقيق هدف قومي يتمثل في زيادة حجم الأقساط ومساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالي والذى يبلغ حاليا 1.3%.

كما رحب السادة أعضاء الاتحاد بتوجيه السيد رئيس الهيئة بطرح مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين الجديد على الاتحاد المصري للتأمين لمناقشته قبل عرضه على الجهات المسئولة، وذلك في بداية سلسلة من اللقاءات الدورية بين مسئولي الهيئة وممثلي الاتحاد المصري للتأمين الممثل لصناعة التأمين المصرية لدراسة احتياجات السوق وتذليل أية مشاكل أو معوقات تواجه الشركات، وإتاحة كافة برامج التأمين لفئات المجتمع المختلفة، وفي مقدمتها وثائق التأمين المتناهي الصغر التي تسهم في تحقيق الشمول المالي.

وأشار علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين إلى ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن تنمية العلاقات المحلية والدولية للاتحاد والعمل على إخراج مؤتمر سنوي عالمي للاتحاد إضافة إلى تفعيل الدور الاجتماعي للاتحاد وتنمية الوعي التأميني لدى المواطنين.

وأشار إلى أن تلك المحاور هي من أساسيات إستراتيجية الاتحاد المصري للتأمين خلال دورته الحالية والتي تحوى خططا طموحة وبناءة نحو النهوض بصناعة التأمين المصرية.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين قد عقد اجتماعه الأول الثلاثاء الماضي - بمقر الاتحاد، في مستهل فعاليات دورته الجديدة (2017- 2021).