حذر مركز “الحق في الدواء” من الأزمات المالية التي تمر بها شركات الدواء التابعة للقطاع العام والتي قد تؤدي لإغلاقها خلال فترة بسيطة.

وقال المركز في مذكرة مقدمة للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن قطاع الأعمال الدوائي عانى الكثير من المشكلات، والتي ظهرت بوضوح داخل الشركة المصرية لتجارة الأدوية، التي وصل حجم خسارتها وفقًا لميزانتها عامي 2016و2017، إلى 601 مليون جنيه، هذا بخلاف السحب على المكشوف الذي وصل إلى 3 مليار و 400 مليون جنيه بفائدة بنكية 23%، الأمر الذي يكلفها خسارة سنوية تقدر بـ740 مليون جنيه، هذا في الوقت الذي وصلت فيه مبيعات الشركه للسنة المالية السابقة إلى 6 مليارات و800 مليون جنيه، وبعد احتساب نسب الربح المخصصة للوكالة والتوزيع تكون أرباح الشركه لا تتعدى ٤٥٠ مليون جنيه.

وحذر المركز من قيام شركات القطاع العام بالتفرغ لأزمة العمال الثائرين بسبب أوضاع الشركات و صرف أرباح تساوي بين الشركات التي تحقق نجاحًا والشركات التي تحقق خسارة، وهذا ما حدث بالفعل بالشـركة المصرية، التي تعمل على توفير المستلزمات الطبية لأكثر من 850 مستشفى ما بين التعليمي والعام والجامعي.

وقدم المركز حلولًا لمواجهة الأزمة تمثلت في تخفيض قيمة الفائدة المقررة على الشركة ومساواتها بالقرض الذي حصلت عليه النقابة العامة للصيادلة حيث حصلت على مليار جنيه بفائدة ٥٪‏ فقط ، أيضا التدخل بإجبار المؤسسات العامة مثل قطاعات البترول والكهرباء على تسديد مديونيتها للشركه التي تصل إلى ٤٦٠ مليون جنيه، كذلك ضرورة قيام وزارة الصحة بتسديد المديونية التي بلغت لوقت قصير حوالي مليار جنيه سددت الوزارة حوالي ٥٠٠ مليون جنيه منها.

ونوه المركز إلى أن شركات قطاع الأعمال الدوائي تنتج حوالي ١٦٥٠ صنفًا دوائيًا ظلت دون تحريك لأسعارها التي تقع تحت 25 جنيهًا، مما جعلها غير قادرة على مواكبة تطورات السوق خاصة بعد الاهتمام بالقطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الأدوية بنسبة ١٢٪‏ بحسب إحصاء الشركه الإنجليزية الوحيدة في العالم لإحصاء الأدوية، وانخفضت سيطرة قطاع الأعمال الدوائي إلى أقل من ٥٪‏ بعدما كانت في ٢٠٠٢ حوالي ٦٦٪.‏