قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، حجز الطعون المقامة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تطالب بإلغاء الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة “سيمو للورق”، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وإعادتها للدولة، للحكم بجلسة 25 نوفمبر المقبل.

وكانت الدعوى اختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاستثمار، والصناعة والتجارة، حيث ذكرت أنه صدر حكم قضائي لصالح عمال شركة “سيمو للورق” ببطلان خصخصتها وعودة أصولها للدولة، مع إلغاء قرار فصل العمال، حيث إن الشركة تم دمجها بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهو ما يحمّلها أعباء مادية لم تكن تعلم بها.

وكشف عبد الغفار مغاوري، صاحب دعوى البطلان لـ"الهلال اليوم"، عن أن عملية خصخصة "سيمو للورق" تمت بالمخالفة للدستور والقانون، وأن الطعون من الدولة، والشركة القابضة، وغيرها لا محل لها من الأعراب، لافتًا إلى أن نوعية الصناعة التي كانت توفرها الشركة للسوق لا سبيل لها إلّا الاستيراد.

وأشار “مغاوري” إلى وجود نية أكيدة لتصفية شركة “سيمو للورق” في مدينة بهتيم، المقامة على مساحة 45 فدانًا، وتتكون من 4 مصانع لتدوير الورق تم تخريبها، لافتًا إلى أن الشركة القابضة تمتلك 14% من أسهم الشركة، إلّا أن ذلك لا يعني تركها، ولا بد من تقديم عرض شراء إجباري، وتقييم الشركة، وإعادة تشغيلها.

كما أكد أن قانون تحصين العقود (قرار رئيس الجمهورية السابق، المستشار عدلي منصور، رقم 32 لسنة 2014، والخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة) هو ضربة قوية ستوقف عودة أي شركات أخرى.

ويقصر القانون حق التقاضي في هذه العقود على طرفي العقد، أي الحكومة والمستثمر، من دون أي طرف ثالث حتى ولو كان له مصلحة مباشرة مثل عمال الشركات قطاع الأعمال، أو الهيئات المختلفة، وبحسب نصوص القانون، فإن أثره يمتد إلى القضايا التي لم يصدر فيها أحكام نهائية مثل بعض قضايا شركات الخصخصة.

وكان القضاء الإداري قد أصدر حكمًا بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة، الصادر في 3 يونيو 1997، بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في أسهم شكة “سيمو”، حيث ترتب على ذلك من آثار واسترداد الدولة لأصول الشركة.

كما صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، رقم 961 لسنة 2014، تنفيذًا للحكم السابق، وقرّر -في مادته الأولى- بعودة الشركة إلى قطاع الأعمال العام كشركةٍ تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وخضوعها لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.

وصُدر قرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتعيين مفوضًا عامًا على الشركة، اعتبارًا من 15 يونيو 2014، وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو 14%، ويمتلك أحمد ضياء الدين حسين والمجموعة المرتبطة به على نسبة 67% من أسهمها، ولا يوجد تداول على السهم منذ مارس 2014.