أنكر المُتهم الأول بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة إيجوث"، الاتهامات المُسندة إليه، فيما أقر المتهمون من الثانية حتى الخامس، بما ورد في حقهم بأمر الإحالة، وذلك عند سؤالهم بواسطة المحكمة، عقب تلاوة النيابة أمر الإحالة بجلسة اليوم.

وطلب دفاع المتهم الأول، ندب لجنة فنية تُشكل بمعرفة المحكمة، لفحص العقود محل الاتهام، لبيان ثمة مُخالفات في تلك العقود، اعتبارًا من مسألة الطرح حتى توقيت الترسية، وكذلك بيان الاختصاص الوظيفي للمتهم الأول، ومدى اختصاصه بالشئون المالية، حيث إنه مختص فقط بالشئون الفنية، على نقيض ما جاء على لسان المتهمين بأنه يملك جميع الصلاحيات الفنية والمالية.

وطلب دفاع المتهم الأول كذلك التصريح من المحكمة لصرف مُستحقاته لدى الجهة العامل بها، وذلك لتلبية متطلبات معيشة أسرته، طالبًا كذلك إخلاء سبيله، حيث إنه لا يُخشى من هربه لأنه ممنوع من السفر، مُشددًا على إنسانية مطلبه خاصةً وأن المُتهم يعول أطفالًا وزوجة.

وكانت جلسة اليوم، مقررة لمُشاهدة الأسطوانات المُدمجة، التي تضمنتها أحراز القضية، والتي تحوى محادثات صوتية بين المُتهمين، وقرر مجدي عبد النبي البربري الخبير الفني بعد أن سألته المحكمة سبب تعذر العرض بأن استعراض المحتوى يحتاج لأجهزة "لاب"، وأنه مُستعد للإتيان به الجلسة القادمة، ليُضيف إليه الدفاع طالبًا سماعات لتقوية الصوت.

عقدت الجلسة أمام الدائرة 18 برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين حسن دياب وأيمن محمد وأمانة سر محمد علاء الدين حمزة.

والمتهمون في القضية هم كل من: ممدوح محمد عبده رطب، وأحمد عبد الفتاح حنتيره، ولورانس داود يوسف، وصلاح محمد صفوت القاضي، وبدوى عبد الحميد يوسف.