استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس لدفاع 41 متهما بالاتجار في الأعضاء ودفع المُحامي جميل سعيد بالنسبة للمتهمين الأول و الثالث و السابع و السابع عشر، في قضية "الاتجار بالأعضاء البشرية، بعدم دستورية النص العقابي المُقدم به المتهمين لمُخالفته المادة الثانية للدستور المصري، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية ومبادئها هي المصدر الرئيس للتشريع.

وأوضح "سعيد" دفعه، بذكر الآية الكريمة :" مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، وتابع بتلاوة الحديث النبوي الذي يُبشر بتفريج كُرب الآخرة على من يُفرج على مؤمن كُرب الدُنيا، ويُضيف بأن القضية ليست قضية جنائية، ولكن قضية حياة، والمجتمع يترقبها، لافتًا إلى حاجة من يُصاب بأمراض كالفشل الكلوي لنقل كُلى لإنقاذ حياتهم، مُشيرًا كذلك إلى أن القضية متداولة إعلاميًا باسم "تجارة الأعضاء البشرية"، في حين الأوراق لا تحوي سوى حالات "زرع كلى".

وطلب الدفاع كذلك ترجمة المُستندات المكتوبة باللغة الإنجليزية، والموجودة بالأوراق، عبر قلم الترجمة بالمحكمة، وذلك لما تحويه من مصطلحات طبية، وطلب كذلك بنسخ من السيديهات التي تم تفريغها من قبل النيابة العامة.

وطلب دفاع المتهم الحادي عشر إخلاء سبيله، مُستندًا إلى مذكرة طبية، تُثبت أن موكله مُصاب بفيروس سي، وطلب دفاع المتهم الثالث استدعاء خبير الإذاعة و التلفزيون، و التصريح باستخراج بيان من "لجنة زراعة الأعضاء" عن حالة المريض محمد عبد الرحمن ضاحي – سعودي الجنسية، والمتبرع فارس عماد محمد، والتصريح باستخراج بيان كامل عن المريضة سارة العتيبي – سعودية الجنسية، والمتبرع ذاته، على أن يتضمن البيان عن إذا ما كان ذات المتبرع تبرع للحالتين من عدمه.

وطلب الدفاع كذلك بيان من شركة اتصالات محمولة عن المكالمات الصادرة و الواردة للمتهم الثالث، وكذلك نص ومضمون الرسائل الصادرة و الواردة عن التليفون، وطلب دفاع المتهم الرابع التصريح باستخراج شهادة تحرك من الجوازات و الهجرة بتاريخي 1-1-2015، حتى 6-12-2016، والتصريح باستخراج بيان مُستشفى أحمد ماهر التعليمي تُفيد إذا كان المتهم استولي أو تسلم معدات طبية من عدمه، وطلب دفاع المتهم الخامس والثامن عشر باستدعاء الشاهد الأول من هيئة الرقابة الإدارية، وأعضاء اللجنة الخماسية من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.