تترقب شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدء الخطوات التنفيذية لمبادرة إقامة وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الإسكان، وذلك عقب صدور قرار جمهورى بإعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة بناحية محافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى التوسعات العمرانية لمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعى والتى تضم الـ2000 فدان التى تم تحديدها لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الشعبة.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى, إن الشعبة حريصة على سرعة تنفيذ المبادرة والالتزام بالشروط المحددة من قبل الوزارة و تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى بأعلى جودة  وتشطيبات تليق بالمواطن المصرى، مشيرًا إلى أن المبادرة بمثابة بذرة للتعاون المثمر والإيجابى بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الشعبة تنتظر توقيع البروتوكول الخاص بتنفيذ المبادرة مع الإسكان خلال أيام، حتى يتسنى البدء فى توجيه الدعوات  للشركات العقارية الراغبة فى الدخول ضمن المبادرة للتقدم  بالطلبات إلى هيئة المجتمعات ودراسات الجدوى الخاصة بتنفيذ المشروعات والمستندات المطلوبة.

وأوضح أن الشركات ستنفذ وحدات الإسكان المتوسط "الحر" على الـ2000 فدان المخصصة فى أكتوبر، فيما سيتم تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بتوسعات مدينة الشيخ زايد.

وكان مجلس الوزراء وافق على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية عبر مبادرة شعبة الاستثمار العقارى، بحيث يتم تخصيص مساحة 50 فدانًا، وبحد أقصى 100 فدان لكل مطور ليقيم عليها مشروعه الخاص بالإسكان المتوسط، فى مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعى كامل التشطيب بنفس المواصفات المتبعة فى الوزارة حالياً، على مساحة تمثل 30 % من المساحة المخصصة للإسكان المتوسط.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى, أن الشعبة قدمت خلال اجتماعها  الأخير مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  الدكتور مصطفى مدبولى آليات تنفيذ المبادرة ولاقت ترحيباً من الوزير.

وأشار إلى أن الآليات تضمنت شروطًا للشركات الراغبة فى الدخول ضمن المبادرة والمستندات المطلوب إرفاقها بطلبات الحصول على أراضٍ، وهى صورة طبق الأصل من صحيفة الاستثمار المنشور بها تأسيس الشركة، بالإضافة إلى صورة طبق الأصل من آخر ثلاث ميزانيات لأعوام 2013 ، 2014 ،2015 معتمدة من المحاسب القانونى.

كما تتضمن المستندات المطلوبة مستخرج حديث من السجل التجارى وصورة من البطاقة الضريبية ودراسة جدوى للمشروع وعقد تأسيس  للشركة.

وشدد على حرص الشركات تنفيذ المبادرة باعتبارها واجب مجتمعى نحو الدولة والمواطنين، كما ستلتزم الشركات بالنسب المحددة من قبل الوزارة والمتفق عليها، وذلك رغم التحديات التى تواجهها فى الآونة الأخيرة من الارتفاعات المفاجئة فى أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ والتى تمثل عبئًا على الشركات وتؤدى إلى تقليل هامش الربح، مشيرًا إلى حرص القطاع الخاص على تنفيذ المبادرة  لدورها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  

وتابع أن الشعبة شكلت لجنة لدراسة الأراضى المطروحة حاليًا  بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن أعضاء الشعبة لديهم رغبة جدية بالمشاركة فى تنمية وتطوير المشروع بالنظر إلى أهمية المشروع والذى يعد أحد أهم المشروعات الكبرى التى تم طرحها فى السنوات الماضية.