أكد النائب البرلماني، أشرف شوقي، أن الشروط التعجيزية الموضوعة؛ لمنح الشباب قروض تمويل المشروعات متناهية الصغر، دقعت الراغبين في هذه القروض، إلى اللجوء للسماسرة، الأمر الذي بات يهدد نجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.
وأضاف أن ما نشر  بوسائل الإعلام، حول انتشار سماسرة قروض تمويل المشروعات متناهية الصغر، عبر عقود وهمية، يؤكد وجهة نظره في المطالبة بتخفيف قيود الحصول على هذه القروض.

وتابع: “الشباب لم يجدوا للحصول على التيسيرات، سوى السماسرة؛ الذين يستغلون حاجتهم المالية؛ لتسهيل تحقيق هدفهم، مقابل عمولات ورشاوى، تصل إلى 10 % من قيمة القرض”، مشددا على أنه تم تفريغ مبادرة الرئيس من مضمونها؛ بسبب الشروط التعجيزية، التي حددها البنك المركزي، لحصول الشباب على القروض.

وأضاف: “تقدمت بسؤال إلى محافظ البنك المركزي؛ بخصوص تعريفات المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر، التي تم تفريغها من مضمونها، ولم أتلق أي إجابة”، لافتا إلى أن البنوك لا تعمل بجدية، في هذا الملف، كما أن الحكومة لا تسعى لدعمها، بسبب اتباع سياسة الجزر المنعزلة”.

وطالب “شوقي”، بأن يتم نقل إجراءات منح هذه القروض، إلى الصندوق الاجتماعي، إذا كانت البنوك لا تريد العمل في هذه المشروعات، مشيرا إلى أن الصندوق، يمكن العمل وفق آليات وشروط محددة، يقرض الصندوق بموجبها المبالغ التي تزيد عن 20 ألف جنيه، بشرط استخراج التراخيص، وتحويل مشروع إلى الشكل الرسمي.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق في وقت سابق، مبادرة لزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر منح الشباب قروضا تصل إجمالها لـ200 مليار جنيه.