عدسة| كامل أمين
أكد الدكتور أشرف صبري، أستاذ التاريخ العسكري، واستشاري في طب الأعماق، والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الجنود المصريين هم سر انتصار دول الحلفاء في الحرب العالمية الأولى والتي اندلعت بين عامي عام 1914 و 1918.

وقال الأستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال مشاركته في ندوة «الهلال اليوم»، إن مصر منحت بريطانيا قرضًا بقيمة ٣ ملايين جنيه إسترليني عام ١٩١٧ خلال الحرب العالمية الأولى.

وأشار إلى أن مسئولين بريطانيين اعترفوا بأحقية مصر في تلك المديونية التي بلغت حتى الآن 28 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لوثائق مختومة وموقعة من قبل 5 وزراء بريطانيين، حصلت عليها من خلال الأرشيف البريطاني واعتمدتها بختم الملكية بما يعد مستند رسمي بأحقية مصر في هذه الأموال.

وأكد أنه حصل على اعترافات موثقة من ألفرد ملنر، والذي كان من أبرز أعضاء مجلس وزراء الحرب من ديسمبر 1916 حتى نوفمبر 1918، واللورد كتشنر، والذي كان حاكمًا على المستعمرات البريطانية بمنطقة البحر الأحمر في عام 1886م، ثم أصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة بالجيش المصري في عام 1892م، وليام سيسيل وزير الخارجية البريطانية، من عام 1558إلى 1572م، تثبت أحقية مصر في 3 مليارات جنيه إسترليني لدى بريطانيا.

وعن الفترة التي قضاها في البحث والتنقيب عن المستندات التي تثبت أحقية مصر، قال إن البحث استغرق أكثر من 15 عامًا، قضاها في البحث والتنقيب، لافتًا إلى أنه حصل على مجموعة وثائق من الأرشيف البريطاني تتعدى الآلاف من المستندات الهامة التى تخص مصر خلال الحرب العالمية الأولى، وهي فترة خصبة جدًا بكل ما يحتويه التاريخ المصري من أحداث سواء فيما يخص الاقتصاد والجيش والجامعة التعليم.

وأشار إلى أنه صور تلك الوثائق على ورق خاص بالأرشيف البريطاني، مدون على ظهر كل مستند وثيقة تثبت أن كل ما جاء فى هذه الصفحة ملك للأرشيف البريطاني وملك ملك بريطانيا، بما يدل على اعتراف رسمي بأحقية مصر واعتراف صريح من المملكة المتحدة.

وأكد أنه أعطى تلك الأوراق الصبغة القانونية قبل أن يسلمها للجيش المصري في 2011، واحتوت تلك المستندات أيضًا على كل مقابر الجنود المصريين في الحرب العالمية الأولى والموجودة بفرنسا وبلجيكا وإيطاليا واليونان، وعلى أساس ذلك تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة مع مستشارين من القانون الدولي وبدأنا العمل للمطالبة بإثبات أحقية مصر في هذه الأموال.

وأضاف أنه حصل أيضًا على مكاتبات سرية للغاية بين المستشار المالي والقانوني لمصر في هذه الفترة، وملك بريطانيا، مشيرًا إلى هناك مكاتبات كثيرة خاصة بوزراء مصر وسلطانها حول هذه الديون ومن ضمنها مكاتبات تخص عبد الخالق ثروت باشا، رئيس وزراء مصر في عهد الملك فؤاد الأول، يقول فيها إن هناك اثنين من الوزراء بدأوا البحث في أمر الدين المعلق على التاج البريطاني وإنه يرى من المبكر جدًا البحث في هذه المسألة وخاصة أن بريطانيا خرجت قريبًا من الحرب.

وتابع: «ما نملكه من وثائق قليل جدًا أمام ما تملكه الأرشيفات العالمية»، مؤكدًا أن ما وصل إليه أقر به مجلس العموم البريطاني بعد مساعدة بعض الأطباء المصريين في الخارج الذين نجحوا فى الوصول إلى أحد أعضاء البرلمان البريطاني ودعوه لفتح باب المناقشة داخل مجلس العموم وهذا ما حدث بالفعل، لافتًا إلى أنه تم نشر قرار مجلس العموم فى صحيفة «مانشيستر جرديان»، بأن يتم تسديد 2 مليار جنيه إسترليني من الديون المستحقة لمصر من أصل 28 مليار جنيه إسترليني، وبهذا القرار تم وقف فوائد الدين على بريطانيا، لأنها أقرت به وعلى الجانب المصري تقديم طلب رسمي لاسترداد تلك الأموال بحسب آلية يتم الاتفاق عليها مع الجانب البريطاني.