يكتسب التعليم الفني أهمية خاصة باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، وهو ما جعل الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف التخصصات محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، فضلاً عن تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بجانب الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية وفقاً للمعايير الدولية، وبالتعاون مع الشركاء الصناعيين وشركاء التنمية والهيئات الدولية، وذلك في ضوء رؤية الجمهورية الجديدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي، وهو ما ألقى بظلاله على تحسن نظرة المؤسسات الدولية تجاه جهود الدولة المصرية في ملف التعليم الفني.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات ضمن سلسلة (أين كنا وكيف أصبحنا) تسلط الضوء على التعليم الفني كرافد لإمداد سوق العمل بالمهارات والخبرات المتخصصة، مع تحقيق طفرة ملموسة في مسيرة إصلاح منظومة التعليم الفني وتحسين جودته بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية بعد تسع سنوات من تنفيذ استراتيجيات إصلاح وتطوير التعليم الفني في مصر.

وكشف التقرير عن الرؤية الدولية لجهود الدولة في تطوير التعليم الفني، حيث أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021 إلى بداية توجيه اهتمام خاص لتطوير منظومة التعليم الفني واتخاذ خطوات جادة لتحديث تخصصاته والارتقاء بمستوى جودته، وتطويع مخرجاته لتتوافق مع متطلبات سوق العمل، انطلاقاً من إدراك الحكومة المصرية لأهمية التعليم الفني ودوره في تلبية احتياجات سوق العمل.

يأتي ذلك بخلاف ما ذكره التقرير في عام 2010، حيث لفت إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني لم يؤديا بعد إلى النهوض بالمهارات إلى المستوى الذي يؤهل الشباب ويدفعهم إلى البحث عن عمل في الاقتصاد الصناعي المنظم.

ومن جانبها، أشادت وكالة فيتش عام 2022، بتقديم مصر استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج والبرامج التدريبية والأكاديمية، وتدريب المعلمين إلى جانب تطوير مهارات المتعلمين من خلال تطوير ورش العمل والتدريب المهني.

وكانت الوكالة نفسها قد ذكرت عام 2014، أن هناك قدراً كبيراً من عدم التوافق بين المهارات التى يتطلبها سوق العمل، والمهارات التي يتم تدريسها من خلال المناهج التعليمية، مما يكشف عن إخفاق في نظام التعليم.

بدورها، أوضحت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2022، أن التعليم أصبح من الأولويات الأسياسية للدولة المصرية، حيث أحدثت العديد من التغيرات واسعة النطاق، من خلال التركيز بشكل أكبر على التكنولوجيا والمهارات، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات ملموسة لإصلاح منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني.

وكانت المجموعة ذاتها ترى في عام 2014، أن نظام التعليم في مصر يواجه العديد من التحديات، وأن هناك حاجة ملحة لتطوير المناهج وتطبيق التكنولوجيا وتحسين التدريس، فضلاً عن إعداد الخريجين لمتطلبات سوق العمل.

كما أشاد البنك الدولي باتخاذ مصر خطوات جادة لرفع جودة التعليم الأساسي والتدريب الفني والمهني، وربطهما باحتياجات السوق، واستخدام وسائل من شأنها تدعيم المهارات الأساسية للطلاب.

كما أكدت اليونسكو أن مصر تدرك أهمية التعليم الفني والتدريب المهني ودورهما في تأهيل عدد كبير من الشباب، وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، كما أشارت إلى تبني مصر رؤية جديدة ونهجاً مستداماً لتطوير القوى العاملة، وتنفيذ مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفي سياق متصل، ثمن صندوق النقد الدولي جهود مصر لإعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم والتدريب، مما يساعد على مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل، لافتاً إلى إنشاء الجامعات التكنولوجية التي تقدم برامج التدريب المهني لإعداد الطلاب للأعمال المختلفة.

من جانبها، ذكرت مؤسسة التدريب الأوروبية أن مصر تعتبر أكبر شريك للمؤسسة في المنطقة، وخلال الفترة الأخيرة أدخلت العديد من الإصلاحات بنظام التعليم الفني، يجانب اعتماد مناهج جديدة قائمة على الكفاءة، لتلبية متطلبات سوق العمل بصورة أفضل.

كما اعتبرت منظمة العمل الدولية نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر واحداً من أكبر الأنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم العديد من المؤسسات المختلفة التي تقدم مجموعة واسعة من البرامج للطلاب.

في غضون ذلك، أظهر التقرير أبرز المؤشرات الدولية الخاصة بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، حيث تقدمت مصر 32 مركزاً في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتحتل المركز 81 عام 2022، مقابل المركز 113 عام 2017، فضلاً عن تقدمها 30 مركزاً في مؤشر التدريب المستمر الصادر عن المؤسسة ذاتها، لتحتل المركز 98 عام 2022، مقابل المركز 128 عام 2017.

وإلى جانب ما سبق، أعلنت المؤسسة تقدم مصر 64 مركزاً في مؤشر مستوى تدريب العاملين، حيث احتلت المركز 43 عام 2022، مقابل المركز 107 عام 2017، بالإضافة إلى تقدمها 18 مركزاً في مؤشر المهارات المهنية والتقنية الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال، لتحتل المركز 51 عام 2022، مقابل المركز 69 عام 2017.

يأتي هذا فيما تقدمت مصر 42 مركزاً في مؤشر ارتباط نظام التعليم بالاقتصاد الصادر عن المعهد ذاته، لتحتل المركز 75 عام 2022، مقابل المركز 117 عام 2017، علاوة على إعلان المعهد تقدمها 38 مركزاً في مؤشر سهولة الحصول على عمالة ماهرة لتشغل المركز الـ 30 عام 2022، مقارنة بالمركز 68 عام 2017.

هذا وقد سلط التقرير الضوء على الطفرة الملحوظة في مؤشرات التعليم الفني، لافتاً إلى زيادة عدد مدارس التعليم الفني بنسبة 84.6% حيث بلغ عددها 3114 مدرسة عام 2022/2023، مقابل 1687 مدرسة عام 2013/2014، فضلاً عن زيادة أعداد طلاب التعليم الفني بنسبة 53.3% حيث بلغت 2.3 مليون طالب عام 2022/2023، مقابل 1.5 مليون طالب عام 2013/2014.

وتتضمن المؤشرات كذلك وفقاً للتقرير، زيادة فصول مدارس التعليم الفني بنسبة 51.4% لتصل إلى 54.2 ألف فصل عام 2022/2023، مقابل 35.8 ألف فصل عام 2013/2014.

يأتي هذا فيما تم استحداث وتطوبر 131 برنامجاً وتخصصاً بمدارس التعليم الفني، فضلاً عن عقد 77 شراكة مع القطاع الخاص PPP في التعليم والتدريب المزدوج، كما تم افتتاح مركزي تميز عام 2022/2023، كذلك تم افتتاح 52 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، بجانب افتتاح 10 جامعات تكنولوجية، منها جامعة مصر التكنولوجية الدولية التي تضم مدارس وكليات.

وتطرق التقرير إلى تدشين استراتيجية طموحة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، مشيراً إلى أبرز محاورها وأهدافها، حيث تشمل تحسين جودة التعليم الفني من خلال إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد (إتقان)، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، فضلاً عن تحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، بجانب تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني من خلال فتح المسارات التعليمية لخريجي التعليم الفني إلى التعليم العالي.

أما عن أبرز مستهدفات التعليم الفني والتدريب بحلول عام 2030، فتشمل وفقاً للتقرير، توفير فرص عمل لـ 80 % من خريجي التعليم الفني في مجال تخصصاتهم، وإلحاق 20 % من الطلاب المتفوقين في المرحلة الإعدادية بالتعليم الفني، بجانب بلوغ متوسط الطلاب بالفصل 30 طالباً، وبلوغ نسبة الملتحقين بالتعليم المهني 30% من إجمالي الملتحقين بالتعليم الفني، كما أنه من المستهدف قيام 20 % من مؤسسات التعليم الفني والمهني على الشراكة المجتمعية.

وأوضح التقرير جهود تطوير مناهج التعليم الفني واستحداث مدارس تخدم المشروعات القومية، ففيما يتعلق بالارتقاء بمناهج ومعلمي التعليم الفني، فيتضمن تطوير البرامج والمناهج الدراسية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية بنسبة 80%، ومن المخطط الانتهاء من التطوير عام 2024/2025، علاوة على تدريب 70 ألفاً من هيئات التدريس والتوجيه على استراتيجيات التدريس الفعال ووسائل التقييم الحديثة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى استحداث مدارس تخدم المشروعات القومية، وأبرزها مدارس البترول والبتروكيمياويات بعدد من المحافظات، بجانب مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، فضلاً عن مدارس الطاقة الشمسية بعدد من المحافظات، والمدرسة الفنية المتقدمة للمعدات الثقيلة بالإسماعيلية، ومدارس مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات، علاوة على المدرسة الفنية المتقدمة للنقل النهري بالقاهرة.

وإلى جانب ما سبق فقد ركز التقرير على إطلاق مراكز التميز القطاعية لتأهيل الطلاب بشكل كامل لسوق العمل، لافتاً إلى أن المركز يتضمن مدرسة ومركزاً لتدريب المدرسين والخريجين والعاملين، ويستطيع الطلاب الالتحاق به بعد الحصول على الشهادة الإعدادية علماً بأن مدة الدراسة بالمركز 3 سنوات.

واستعرض التقرير مركزي التميز القطاعية اللذين تم افتتاحهما وهما مركز تميز زين العابدين لقطاع الصناعات الهندسية، لتأهيل الطلاب في تخصصات ميكانيكا صيانة وإصلاح، وكهرباء تحكم آلي، وتشغيل معادن، وقد أقيم بالشراكة مع غرفة الصناعات الهندسية وشركة سيمنزموبيليتي وشركة دي إم جي مورى وشركة طنطا موتورز وشركة بافاريا مصر والشركة المصرية للصناعات المغذية للسيارات.

يأتي هذا في حين، يعمل مركز تميز قطاع السيارات بالعبور على تأهيل الطلاب في تخصصات إصلاح هياكل السيارات، ودهان السيارات، وميكاترونيك السيارات، وقد أقيم بالشراكة مع شركة غبور أوتو، وشركة منصور أوتو.

وأضاف التقرير أنه تم إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص وهي مدارس تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، في عدد من التخصصات أهمها الصيانة الكهربائية، والمراقبة والإنذار، وبرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

وذكر التقرير أنه تم توقيع بروتوكول لـ 69 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية حتى الآن، من بينها 52 مدرسة تم افتتاحها حتى الآن، ومن المستهدف الوصول إلى 420 مدرسة بحلول عام 2030، علماً بأن 17.5 ألف طالب وطالبة تقدموا بالالتحاق بالمدارس بالعام الدراسي 2022/2023.

ورصد التقرير أبرز مدارس التكنولوجيا التطبيقية المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص وهي مدرسة فريش الدولية، ومدرسة فتح الله الدولية، ومدرسة العربي، ومدرسة السويدي الدولية، ومدرسة إيفرجرو الدولية، ومدرسة سي إف سي الدولية، ومدرسة مجموعة فولكس فاجن، ومدرسة إلكترو مصر، ومدرسة HST، ومدرسة إيجيبت جولد.

وأوضح التقرير مزايا المدارس التكنولوجية التطبيقية، وفي مقدمتها التدريب العملي بمكافآت مالية أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، علاوة على وجود فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

وسلط التقرير الضوء على التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وهي امتداد لمسار طلاب التعليم الفني، وتعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية في 17 تخصصاً، أهمها الأوتوترونكس، والميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الغاز الطبيعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأطراف الصناعية، والأجهزة التعويضية.

أما عن الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية، فتشمل وفقاً للتقرير الدبلوم فوق المتوسط المهني، والبكالوريوس المهني، والماجستير المهني، والدكتوراة المهنية، وقد تم افتتاح 10 جامعات تكنولوجية وبدء الدراسة بها وهي جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة بني سويف التكنولوجية، وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وجامعة برج العرب التكنولوجية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة طيبة التكنولوجية، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وجامعة سمنود التكنولوجية.

وذكر التقرير أنه من بين الجامعات أيضا التي تم افتتاحها جامعة مصر التكنولوجية الدولية والتي تعد أول جامعة تكنولوجية من نوعها تضم مدارس وكليات، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022، لإنشاء الجامعة كأساس نواة من المجمعات التكنولوجية الأربعة وهي أسيوط والفيوم والأميرية وأبو غالب.

وبشأن مراحل الدراسة في المجمعات التكنولوجية التي تأسست نواة الجامعة عليها، فتشمل المدرسة الثانوية التكنولوجية التي تصل مدة الدراسة بها إلى 3 سنوات، ويحصل الطالب منها على شهادة الدبلوم المهني في التكنولوجيا، والكلية التكنولوجية المتوسطة ومدة الدراسة بها سنتان، ويحصل الطالب منها على شهادة الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا، والكلية التكنولوجية المتقدمة ومدة الدراسة بها سنتان، ويحصل الطالب منها على شهادة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.

وألمح التقرير إلى أن الجامعة تضم 3 كليات تكنولوجية وهي الكلية التكنولوجية بالقاهرة والكلية التكنولوجية بالفيوم، والكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط، كما تقدم الجامعة برامج دراسية تخدم الصناعة بالمناطق الجغرافية المحيطة بها، في محافظات القاهرة والفيوم وأسيوط وأبرزها تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية وتكنولوجيا السيارات، وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الهندسية.