في إطار الاحتفال باليوم الدولي للمساواة فى الأجر، والذي يوافق ١٨ سبتمبر من كل عام، حيث يعتبر التمييز في الأجور، من أكثر أشكال التمييز ضد النساء في العالم.

أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بياناً، تؤكد فيه مدى التمييز ضد النساء العاملات في مسألة الأجور مقارنةً بالرجال، وأشارت على  أنه بالرغم من الجهود المحلية والدولية لتحقيق أجر متساوي عن الأعمال ذاتها،  إلا أنه هناك تقرير نشرته منظمة العمل الدولية في مارس 2023، يكشف عن أن الفجوة بين الجنسين في الأجور وفرص التوظيف أكبر من المعتقد، وأنها لم تتقلص إلا بشكل طفيف خلال 20 عامًا.

وأضافت المؤسسة أنه وفقًا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، نجد أنه هناك تمييز ضد أجر المرأة مقارنة بالرجل، حيث تحقق مصر تكافؤًا أقل من 20%، وتحتل المركز 140 من 146 دولة في المشاركة والفرص الاقتصادية.

وأكدت قضايا المرأة، على أن الدستور المصري يكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وتقر مختلف المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحق المرأة في أجر متساو على العمل متكافئ القيمة، والتي من أبرزها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، والتي تلزم الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد النساء في العمل، وأن تكفل لهن الحق في المساواة في الأجر، كما يحظر قانون العمل المصري التمييز في الأجور بسبب الجنس، ويؤكد على أن النساء العاملات تسري عليهن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

وعلى الرغم مما سبق، تعاني بعض النساء في مصر من تمييز في الأجر والتوظيف وساعات العمل وحرمان من الفرص والترقي والترشح للمناصب، وذلك في ظل سوق عمل مصمم للرجال يعكس ثقافة المجتمع التمييزية ضد النساء في العمل كغيره من مجالات الحياة، وهو ما يظهر في إحصاءات النشرة السنوية للتوظف والأجور وساعات العمل الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت عن زيادة في متوسط أجر الرجال من 940 جنيهًا  في عام 2020 إلى 981 جنيهًا في 2021 في كل من القطاع العام والأعمال والخاص، لمتوسط عدد ساعات 56 ساعة، فيما انخفض متوسط أجر النساء من 776 جنيهًا في 2020 إلى 746 جنيهاً في 2021 في كل القطاعات  لمتوسط عدد ساعات 54 ساعة ، وهو ما يعني أن ساعة العمل للرجال تتكلف حوالي 17.5 جنيه في حين أن ساعة العمل للنساء تتكلف حوالي 13.8 جنيه.

من ناحية أخرى، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في "اليوم العالمي للأسرة" مايو 2023 عن وجود 4.4 مليون أسرة من بين 25.8 مليون أسرة مصرية تعيلهم نساء ، وهو ما يرد على بعض الآراء التي رصدتها المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار السنوات الماضية، والتي يطالب أصحابها بخفض نسبة النساء في العمل أو تقليص رواتبهن لصالح زملائهن من الرجال، على اعتبار أن الإنفاق على الأسرة هو مسؤولية الرجل، فيما يعتمد دخل ما يقارب 17 % من الأسر المصرية بشكل أساسي على سيدة، بالإضافة إلى أن أغلبية الأسر تشارك النساء في الإنفاق مع أزواجهن، وبالتالي يحرمها التمييز في الأجور من توفير حياة كريمة ومناسبة لها ولأسرتها.

وتظل كافة البيانات والإحصائيات المنشورة غير دقيقة ومعبرة عن حقيقة وضع النساء العاملات في مصر، لتجاهلها المشتغلات في القطاع غير الرسمي والمنشآت صغيرة الحجم، فضلًا عن العاملات في القطاع الزراعي واللاتي يشكلن 30% من قوة عمل النساء، وذلك وفقًا لتقرير التعبئة والإحصاء 2020، والذي أكد على عملهن بدون أجر أو بمبلغ زهيد أقل من أقرانهن من الرجال، كما يُحرمن من مختلف حقوق العمل كالإجازات أو مكافآت العمل، حيث لا تشملهن مظلة قوانين العمل المصرية، على الرغم من شمولها لزملائهن العاملين من الرجال.

وأكدت المؤسسة على أننا نحتاج إلى سياسات جادة تهدف إلى وقف التمييز ضد النساء في العمل وفي الأجور والتوظيف والترقية، وكذلك وقف التمييز في الأجر ضد الأمهات العاملات في بعض القطاعات الخاصة، واللاتي تحرمن من الترقي وتقلد المناصب القيادية والحصول على نفس الأجور أسوة بزملائهم الرجال.