أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الصيغة النهائية لأطلس الطاقة الشمسية المحدث ستكون متاحة بحلول نهاية أكتوبر الجاري، وستتم إتاحة قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت تشمل التحديث المستمر إلى القياسات الشمسية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الكهرباء اليوم الأحد، والتي وألقاها نيابة عنه الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة، وذلك فى مؤتمر (اليوم المصرى الألمانى التاسع للطاقات المتجددة)، والذى يدور حول الحلول التى اتبعتها ألمانيا لحل مشكلات الطاقة.
وقال وزير الكهرباء "إن خطة قطاع الطاقة المصرى في مجال الطاقات المتجددة تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022، ونسبة 37% حتى عام 2035".
ومن أجل الحصول على تغذية واسعة النطاق في مشروعات تعريفة التغذية بالطاقات المتجددة، قال شاكر "إنه تم إعداد أطلس مصر الأول للطاقة الشمسية في عام 1991، والذى أوضح أن متوسط الإشعاع الشمسي العادي المباشر يتراوح بين 2000 - 3200 كيلووات ساعة / م 2 / سنة من الشمال إلى الجنوب مع بضعة أيام غائمة.. منوها بأن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تعاونت مع الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظام الأرض، حيث بدأ فريق العمل بتحديث أطلس الشمس".
وأوضح أن أطلس الطاقة الشمسية المحدث يأتي لتلبية الاحتياجات الإقليمية للاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية ولإدماج هذه التكنولوجيات بفعالية فى استراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية.
وأكد أن الأهداف الرئيسية لهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة خلال الفترة القادمة تتركز على رفع مستويات تشغيل المشروعات الحالية الى معدلاتها القصوى، ومساهمة الطاقة المتجددة فى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، والعمل على تحقيق الهدف الوطنى بمساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2022، وبيع الطاقة الكهربائية المتجددة لقطاعات الأستهلاك المختلفة بأسعار تنافسية، فضلا عن وضع آليات لتقليل مخاطر الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للطاقات المتجددة.
وفي إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لنشر والتوسع فى استخدامات الطاقة المتجددة، قال وزير الكهرباء "إن هذا الحدث المهم يعد فرصة سانحة لتبادل الأفكار حول تحديات الطاقة المتجددة وأثر التصنيع الرقمي وتسليط الضوء على الطاقة المتجددة في مصر، والتحديات والفرص".
وأوضح أن قضية الطاقة ترتبط ارتباطا وثيقا بقضايا التنمية الأخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التنمية الاقتصادية، والتخفيف من وطأة الفقر، والجوانب الاجتماعية، والصحة العامة، والبيئة، والأمن الغذائي والمائي.
وعلى الصعيد العالمي، أشار شاكر إلى أن قطاع الطاقة يواجه عدة تحديات، منها عدم استقرار الإمداد بالتغذية الكهربائية، وتذبذب أسعار الوقود الأحفوري، ودعم الطاقة، وانبعاثات غازات الإحتباس الحرارى، وغياب السياسات الداعمة للطاقة المتجددة وتطبيقات كفاءة الطاقة.. مشيرا إلي أن استراتيجية قطاع الطاقة المصرى تركز على تنويع مصادر الكهرباء، وتحسين كفاءة التوليد، وتعزيز شبكات النقل والتوزيع، وكذلك البدء في أنشطة كفاءة الطاقة.
وأضاف "أنه تم إصدار قرار رئيس الوزراء رقم 1947 لعام 2014 وقرار 2532 لسنة 2016 لإنشاء 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال برنامج تعريفة التغذية (2015 - 2017)، منها 2000 ميجاوات من الرياح و2000 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية (الخلايا الفوتوفلتية)، علاوة على 300 ميجاوات للمشروعات الشمسية أقل من 500 كيلووات".
ولفت وزير الكهرباء إلي أن الهيئة أصدرت شهادات لتأهيل ما يقرب من 200 شركة تعمل في مجال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الخلايا الفوتوفلتية فوق الأسطح بسعة أقل من 500 كيلووات متصلة بشبكات شركات التوزيع.
وأوضح أن إجمالي القدرات المركبة لأنظمة الخلايا الفوتوفلتية على الأسطح تبلغ حوالي 20 ميجاوات فقط، وهو ما يمثل حوالي 7% فقط من إجمالي المستهدف.. مرجعا ذلك إلى عدد من الأسباب، منها أن الأسعار الحالية لأنظمة الخلايا الفوتوفلتية ليست جذابة للاستثمار الخاص، فضلا عن عدم وجود قروض ميسرة بأسعار فائدة منخفضة، وعدم وجود آليات تمويل جذابة أخرى وحوافز مالية، فضلا عن نقص الوعي العام.
وشدد علي أن الهيئة تعمل على تحقيق الهدف المرجو من برنامج تعريفة التغذية بوجه عام، وأنظمة الخلايا الفوتوفلتية على الأسطح بوجه خاص، مشيرا إلى أن عدم وجود خبرة كافية بأنظمة الخلايا الفوتوفلتية في مصر أسفر عن غياب الشركات المؤهلة فى مجال التركيبات، ولذلك فإن توفير الدعم من خلال برامج بناء القدرات للشركات العاملة فى مجال التركيبات أصبح أمرا ضروريا لتمكينهم من تخطيط وتثبيت أنظمة الخلايا الفوتوفلتية على السطح بشكل مستقل.. ومن ثم، فإنه من الضرورى إسناد هذا الأمر إلى خبير استشاري متخصص، للوصول إلى أفضل النتائج لتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة.
وفي سياق متصل، أشار وزير الكهرباء إلي التعاون الوثيق بين أكاديمية البحث العلمى والهيئة وما لهذا التعاون من مردود اقتصادى على المستوى القومى ومواكبة جهود الدولة فى مجال التنمية، حيث تشارك الهيئة في اجتماعات (الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار).
وقال "إن مشروع (الاستراتيجية) يرتكز على دمج استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والإبتكار، التى أعدتها وزارة البحث العلمى، وكذا استراتيجية البحث العلمى التى أعدتها وزارة التعليم العالى، وكذلك التوجهات الرئيسية لاستراتيجية التنمية في مصر 2030.. وقد قام فريق عمل مجموعة الطاقة الشمسية بأكاديمية البحث العلمى بإعداد خارطة طريق بانتاج ونقل المعرفة لعلوم الناتو فى مجال الطاقة الشمسية كمصدر طاقة متجددة ونظيفة بدءا من الخلية الشمسية والنظم المكونة لها واستخدام تكنولوجيا الناتو فى تطويرها بما يتناسب مع البيئة المصرية".
وأضاف "وفى هذا الصدد فقد أنشأت الهيئة مركز بحوث واختبارات الطاقة المتجددة لضمان جودة عالية من هذه الأنظمة، وكذلك إتمام الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير المعدات والنظم وإجراء الاختبارات القياسية للأداء والجودة والتأثيرات البيئية وإصدار شهادات الصلاحية لمعدات الطاقة المتجددة.. لافتا إلي أن المركز يضم مجموعة من المعامل الداخلية، فضلا عن مجموعة معامل لقياس مستوى كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية واعتماد المركز لإجراء اختبارات لكل من (الثلاجات، الغسلات، أجهزة التكييفات، ووحدات الإضاءة)".
كما يعتبر معمل كفاءة الطاقة من أوائل المعامل المعتمدة في مصر من المركز الوطنى للاعتماد، وهو جهة الاعتماد الوطنية في مصر طبقا للمواصفة القياسية الدولية (17025).. وبالإضافة الى ذلك هناك معمليين للاختبارات تحت الإنشاء، إحداهما للاختبارات الخاصة بألواح الخلايا الشمسية، والآخر لتكييفات الهواء من خلال تكنولوجيا (إنفنتر).
وأعرب وزير الكهرباء، فى نهاية كلمته، عن أمله فى أن يسهم هذا المؤتمر فى زيادة التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ونشر تطبيقات الطاقة المتجددة نحو آفاق أرحب واستخدامات أكثر تنوعا.