قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، إن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في موعدها المحدد بمدينة مراكش المغربية، يؤكد الثقة التي يحظى به المغرب لدى هاتين المؤسستين الدوليتن.

وكانت مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي قد أعلنا تنظيم اجتماعاتهما السنوية بمدينة مراكش، كما كان مقررا، من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وقالت الوزيرة- في بيان، اليوم - إن هذا القرار "يؤكد الثقة التي يحظى به المغرب لدى المؤسستين الدوليتين"، خصوصا بعد التفاعل الفوري مع آثار زلزال "الحوز" المؤلم، تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأبرزت الوزيرة أنه يتم اليوم تنفيذ وتفعيل هذه التعليمات بشكل فوري ومنسق بين مختلف الأطراف المتدخلة على الميدان.

وأضافت أن هذا القرار يأتي ثمرة عمل مشترك بين الحكومة المغربية والمؤسستين الماليتين الدوليتين، والذي مكنهما من الإدارة الفعالة والناجحة للأزمة وإعطاء الأولوية للتكفل بالمواطنين الضحايا، والتأكد من أن البنيات التحتية والتجهيزات التي ستمكننا من تنظيم هذا الحدث، تضمن أيضا الأمن التام للمشاركين".

وأوضحت الوزيرة أن "قرار تنظيم الاجتماعات في موعدها المحدد يعكس أيضا جودة الشراكة المتينة مع المغرب بشكل عام، وكذا الإرادة القوية لدعم المغرب في هذه الظرفية الصعبة"، مضيفة أن الأولوية تعطى لسلامة المواطنين والضحايا، وكذا العودة السريعة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى وضعه الطبيعي.

وأبرز البيان أن "مراكش ستكون في الفترة ما بين 9 و15 أكتوبر المقبل المدينة المضيفة لهذا الموعد السنوي للمالية الدولية، وستستقبل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للبلدان الـ 189 الأعضاء"، مشيرا إلى أن مسيرين للقطاع العام وبرلمانيين وأصحاب القرار وخبراء القطاع الخاص وممثلين للمنظمات غير الحكومية وخبراء اقتصاديين وجامعيين وممثلي وسائل إعلام دولية سيجتمعون في مراكش؛ لمناقشة رهانات الاقتصادات العالمية وتحديات التنمية.

وأكد أن احتضان المغرب للاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين يمثل اعترافا منهما بريادة العاهل المغربيي الملك محمد السادس، وتقديرا للتقدم المهم، الذي حققه المغرب خلال السنوات الـ 24 الأخيرة.