أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية أن تكون معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية مُرتبطة بشكل صريح بالالتزام بحظر الأسلحة النووية وإزالتها بطريقة يُمكن التحقق منها، وذلك حتى لا يُنظر إليها باعتبارها تدبير جزئي وتمييزي آخر لعدم الانتشار.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء في حدث جانبي حول مشروع اتفاقية منع المواد الانشطارية، بدعوة من رئيس وزراء اليابان ووزير خارجية الفلبين، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المُستوى للدورة الــ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري شدد على خطورة هذا المسار لما قد يترتب عنه من الاعتقاد بأن التمديد لمعاهدة عدم الانتشار يعني الموافقة الضمنية على حيازة الأسلحة النووية إلى أجل غير مسمى.

وأضاف وزير الخارجية أن مقترح معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية يتشابك مع النهج "التدريجي" لنزع السلاح النووي الذي أثبت عدم فعاليته، وخاصة في ضوء دخول معاهدة جديدة متعددة الأطراف حيز النفاذ تحظر الأسلحة النووية حظراً شاملاً.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أعرب عن تقديره لحكومتي اليابان والفلبين لعقدهما هذا الحدث المهم، مشيراً إلى أنه بالرغم من تحديد الهدف الشامل المُتمثل في تحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية منذ فترةٍ طويلةٍ، إلا أن افتقار الثقة المُترتب عن الخلافات المستمرة التي تحيط بمعاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية، وعدم إحراز تقدم ملموس في الوفاء بالالتزامات والتعهدات ذات الصلة بنزع السلاح النووي، من أهم الأسباب المؤدية إلى تفاقم حالة عدم الثقة في هذا المجال الحيوي والمهم.

وأردف المُتحدث باسم الخارجية بأن الوزير شكري أوضح أن الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمري مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عامي 2000 و2010، والتي تتضمن وضع فائض المواد الانشطارية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم يتم الوفاء بها لأكثر من عقدين من الزمن.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية التركيز على التنفيذ الفعلي للتعهدات المُتفق عليها في الأعوام 1995 و2000 و2010 لمنع الانتشار النووي، والالتزام العالمي بمعاهدة حظر الانتشار النووي، والوفاء بالالتزامات طويلة الأمد فيما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. 

وأوضح وزير الخارجية أن المشهد العالمي الحالي، الذي تشوبه التوترات المتصاعدة، يتطلب تكثيف الجهود لإعطاء الأولوية لنزع السلاح النووي بشكل حقيقي على جدول الأعمال الدولي، حيث أنه، وللمرة الأولى منذ عقود، أصبح الاستخدام المُحتمل للأسلحة النووية احتمالاً حقيقيا، مشيراً إلى أن التوصل إلى معاهدة هادفة بشأن المواد الانشطارية يمثل خطوة مُتفق عليها قد تسهم في تحقيق التقدم المنشود.