وافق النواب الإيرانيون اليوم على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون دعم ثقافة الحجاب والعفاف لفترة تجريبية من ثلاث سنوات". ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.

وتتخلى النساء بشكل متزايد في إيران منذ احتجاجات العام الماضي واسعة النطاق عن اتباع قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية عليهن، واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) في الحبس عقب توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس.

وقتل مئات الأشخاص بينهم عشرات عناصر الأمن فيما تم توقيف الآلاف في إطار ما وصفها مسئولون "أعمال شغب" بتحريض من جهات خارجية.

وبموجب مسودة القانون، يمكن للنساء اللواتي لا يرتدين الحجاب أو ملابس مناسبة "بالتعاون مع حكومات، وسائل إعلام، مجموعات أو منظمات خارجية أو معادية" أن يواجهن فترة سجن تتراوح ما بين خمس إلى 10 سنوات.

وباتت تغطية الرأس والرقبة إلزامية بالنسبة للنساء في إيران في السنوات التي تلت الثورة الإسلامية عام 1979.

وكثّفت السلطات ودوريات الشرطة إجراءاتها ضد النساء والأعمال التجارية التي لا تلتزم بقواعد اللباس. وتم إغلاق متاجر بتهمة عدم الامتثال للقواعد فيما وضعت كاميرات في أماكن عامة لمراقبة الانتهاكات.