أكد رئيس بعثة الصندوق الدولي إلى تونس، بيورن روتر، التزام السلطات التونسية بإدراج الإصلاحات المطلوبة من الصندوق ضمن مشروع قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) لسنة 2018 ، مشيرا إلى أن بعثة الصندوق والمسئولين عن الملفات الاقتصادية في الحكومة توافقوا على أن احتواء الدين العام وإدارة ملف الأجور الذي يستحوذ على نصف النفقات العامة وتوفير فرص عمل يجب أن تكون محور مجهود كل إصلاح اقتصادي.

وقال روتر - في بيان نشره الصندوق الدولي عقب انتهاء زيارة بعثته إلى تونس لتقييم مدى التقدم في الإصلاحات الاقتصادية - إن مشروع قانون المالية الجديد سيركز على التخفيض من العجز في الموازنة من خلال إصلاح ضريبي شامل وترشيد النفقات غير الضرورية علاوة على تخصيص المزيد من الموارد لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف : أن المناخ الحالي في تونس ملائم وأن الاستثمارات القائمة على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير التمويلات للمصروفات الضرورية الأخرى في مجالي الصحة والتعليم”.