طالبت النيابة العامة التركية اليوم الأحد، بعقوبة السجن حتى 15 عاما لـ11 ناشطا حقوقيا، أوقفوا بغالبيتهم في مداهمة لدورة تدريبية لمنظمة العفو الدولية واتهموا بدعم "منظمة إرهابية".

وبين المتهمين مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا أديل إيسر، ومواطن ألماني وآخر سويدي.
 

وأشارت المصادر إلى أن الناشطين، من بينهم ثمانية موقوفون، يلاحقون بتهمة دعم "منظمة إرهابية مسلحة" ومساعدتها.

وطلبت النيابة عقوبة السجن من 7 سنوات ونصف سنة إلى 15 سنة، بحسب ما أوضحت وكالة دوغان، بدون تحديد العقوبة المطلوبة لكل متهم على حدة.

ووفق قرار الاتهام، يواجه النشطاء اتهامات بمحاولة التسبب بـ"فوضى في المجتمع" مماثلة للتظاهرات المناهضة للحكومة التي حصلت في صيف العام 2013.