افتتح الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، والمشرف على مكتبه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، النسخة الـ12 لمعرض سيتي سكيب "مصر 2023"، الذي يُعد أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا، ويستمر حتى 23 سبتمبر، بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يشارك في المعرض أكثر من 70 عارضاً، ويضم عدداً كبيراً من المشروعات العقارية ذات التصميمات المعمارية العالمية الحديثة، ويتيح المعرض فرصة لمناقشة مستجدات القطاع العقاري محلياً وعالمياً، والتواصل وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال العقارات بين المهتمين بذلك القطاع الاستراتيجي، بما يسهم في رسم مستقبل خريطة العقارات في مصر، ويعمل على تحفيز فرص الاستثمار محلياً وعالمياً.

وأكد معاون وزير الإسكان، أن القطاع العقاري يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، ويسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل للعديد من القطاعات الأخرى مثل البناء والتشييد والصناعة، موضحاً أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات والتسهيلات التي ساهمت في تنشيط القطاع العقاري، ومَكنت المطورين العقاريين من توسيع وزيادة استثماراتهم، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وجعل مصر مركزًا إقليمياً وعالمياً للاستثمارات المختلفة في جميع القطاعات.

وأضاف أن معرض سيتي سكيب يسهم في تدفق الاستثمارات بالقطاع العقاري، ونمو الطلب على تملك العقارات بغرض السكن أو الاستثمار، ويتيح فرصة الاطلاع على تطورات القطاع خلال الفترة الحالية والمستقبلية، ويعد منصة مثالية لعرض المشروعات العقارية الجديدة، وتوفير مجال للتواصل المباشر بين المواطنين الراغبين في شراء عقار والمطورين العقاريين، مما يسهل عملية التفاوض وعقد الصفقات المختلفة، كما يعد فرصة للاطلاع على التقنيات الحديثة التي تقود القطاع العقاري، بما في ذلك أحدث اتجاهات التصميم والهندسة والبناء، والتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وغيرها، والتي تسهم في تحفيز فرص الاستثمار ورسم مستقبل قطاع العقارات بمصر.

وأوضح معاون وزير الإسكان، أن منصة Cityscape Talks 2023، التي يتم تنظيمها على مدار أيام المعرض، وتضم خبراء من قطاع العقارات والقطاعات الحكومية والمستثمرين وصناع القرار، سيكون لها دوراً مهماً في مناقشة مستقبل القطاع، حيث من المقرر أن تعطي نظرة ثاقبة حول أهم التطورات في القطاعين العام والخاص، وآفاق الاستثمار المستقبلية، وخيارات التمويل، والرهون العقارية، والاستدامة في القطاع العقاري، وتناقش العديد من الموضوعات المهمة، مثل دور الحكومة المصرية في دعم القطاع العقاري، وآفاق الاستثمار في القطاع، وخيارات التمويل المتاحة للمطورين العقاريين، ودور البنوك في التمويلات المختلفة وتفضيلات المستثمرين.