قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الإحتمال الأكثر توقعا هو اتجاه البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي إلى الإبطاء من سياسته التشددية وتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه أمس، خاصة مع بدء انخفاض معدلات التضخم الأمريكية والتي بدأت تقترب من مستهدفات 2%.

وقال غراب،  أن معدل التضخم الأساسي قد شهد انخفاضا طفيفا خلال شهر أغسطس 2023 للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل 40.3% مقارنة بـ 40.7% في يوليو 2023، وفقا للاحصائيات الرسمية، إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 39.7% خلال أغسطس الماضي مقارنة بـ 38.2% في يوليو 2023، وهذا يعني أن التغير في معدلات التضخم ما زال طفيفا وليس كبيرا وهذا يعني استقرارا، وبالتالي فأنني أتوقع أن يتجه البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعه المقبل دون تغيير .

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الإحتمال الأكثر توقعا هو اتجاه البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي إلى الإبطاء من سياسته التشددية وتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه أمس، خاصة مع بدء انخفاض معدلات التضخم الأمريكية والتي بدأت تقترب من مستهدفات 2%.

وقال غراب،  أن معدل التضخم الأساسي قد شهد انخفاضا طفيفا خلال شهر أغسطس 2023 للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل 40.3% مقارنة بـ 40.7% في يوليو 2023، وفقا للاحصائيات الرسمية، إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 39.7% خلال أغسطس الماضي مقارنة بـ 38.2% في يوليو 2023، وهذا يعني أن التغير في معدلات التضخم ما زال طفيفا وليس كبيرا وهذا يعني استقرارا، وبالتالي فأنني أتوقع أن يتجه البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعه المقبل دون تغيير .
أوضح الخبير الاقتصادي، أن رفع الفائدة لم يكن هو الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم, كما أن رفع الفائدة لم يعد مجديا في امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن أسباب خارجية, مشيرا إلى احتمالية أن يستقر البنك المركزي على قرار الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير، وذلك من أجل تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، إضافة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن رفع سعر الفائدة، خاصة وأن البنك المركزي قد قام برفع سعر الفائدة في اجتماعه في مطلع أغسطس الماضي بواقع 1% .

أوضح الخبير الاقتصادي، أن رفع الفائدة لم يكن هو الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم, كما أن رفع الفائدة لم يعد مجديا في امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن أسباب خارجية, مشيرا إلى احتمالية أن يستقر البنك المركزي على قرار الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير، وذلك من أجل تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، إضافة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن رفع سعر الفائدة، خاصة وأن البنك المركزي قد قام برفع سعر الفائدة في اجتماعه في مطلع أغسطس الماضي بواقع 1% .