قرر البنك المركزي التركي رفع معدلات الفائدة إلى 30 فى المائة، متماشيا مع التوقعات.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي في اجتماعها منذ قليل رفع أسعار الفائدة إلى 30 فى المائة، وتأتي الزيادة البالغة 5 فى المائة في أعقاب زيادة قوية قدرها 7.5 فى المائة الشهر الماضي والتي تجاوزت جميع التوقعات.

وكان معظم الاقتصاديين قد توقعوا أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 30 فى المائة من 25 فى المائة.

ويأتي قرار البنك المركزي التركي، بعد يوم من اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي الذي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند نطاق 5.25- 5.50 فى المائة، لكنه غلظ موقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام الجارى ، وأن يشدد السياسة النقدية حتى عام 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.

وقال كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي، هاكان كارا، عبر حسابه في منصة /إكس/ : منذ يونيو الماضى ، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 16.5 فى المائة، في حين زادت توقعات التضخم لمدة عام بمقدار 14.3 فى المتئة. 

وبسبب التدهور السريع لتوقعات التضخم، لم يكن من الممكن تشديد السياسة النقدية بما فيه الكفاية على الرغم من سعر الفائدة الكبير يزيد.

وتابع: "لقد أكدنا مرارا وتكرارا على أن التحرك ببطء سوف يكون أكثر تكلفة بالنسبة للاقتصاد من التحرك بسرعة، وأنه إذا كانت الخطوات الأولى متساهلة فقد يتطلب الأمر المزيد من زيادات أسعار الفائدة في وقت لاحق".

وأضاف كارا : "أعتقد أن زيادة سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر ستكون أكثر فاعلية وأقل تكلفة من 500 نقطة أساس".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد شدد في تصريحات سابقة، على أن هناك حاجة إلى سياسة نقدية متشددة لإبطاء التضخم، في تغيير واضح في موقفه الذي طالما أحبط المستثمرين من خلال تأييد تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية.

وقال أردوغان خلال الكشف عن ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة: "سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد بدعم من التشديد النقدي".

وقام الرئيس التركي بتجديد فريقه الاقتصادي بعد وقت قصير من فوزه في الانتخابات، فعين محمد شيمشك، الخبير الاستراتيجي السابق لسندات ميريل لينش، وزيراً للمالية، وحفيظة أركان، التي كانت تعمل في مجموعة /جولدمان ساكس/، محافظة للبنك المركزي التركى.

ورغم رفع أسعار الفائدة في الأشهر الماضية، إلا أن مؤشرات بيانات التضخم أظهرت أن الزخم التصاعدي لا يزال مستمرا.

وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 58.94 فى المائة خلال أغسطس الماضى، نتيجة لانخفاض الليرة وزيادة الضرائب في الآونة الأخيرة.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 9.09 فى المائة على أساس شهري، بانخفاض طفيف عن 9.49 فى المائة في الشهر السابق.

وفي يوليو الماضى ارتفع التضخم السنوي إلى 47.83 فى المائة، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في يونيو الماضى.

وقامت تركيا بخفض أهداف النمو الاقتصادي في البرنامج متوسط المدى. 

وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 4.4 فى المائة، بانخفاض عن 5 بالمئة في التقرير السابق، وفقًا لتصريحات نائب الرئيس جودت يلماز.

وتتوقع الحكومة الآن نموا بنسبة 4 فى المائة عام 2024، مقارنة بـ 5.5% فى المائة بالتوقعات السابقة.