قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التعامل بالفيزا كارد، وبها إصدرات متعددة، منها السحب من الحساب، والنوع الآخر وهو الإئتمان أو المشتريات والذى يعتبر تمويل، لافتا إلى أن النوعين يجوز التعامل بهما ولا مانع شرعي فيهما. 

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "عقد فيزا المشتريات بيكون فيه خيارات متعددة، وهو مثل البيع بالتقسيط، وإن تختار الطريقة التى تعجبك فى التقسيط والفائدة، والفقهاء نصوا إنه يجوز البيع بالآجل يجوز إن يزاد فيه فى الثمن، بشرطين إن يكون الثمن كله معلوم، وآجل السداد يكون معروف، وهذا ينطبق على فيزا المشتريات وبالتالى لا مانع من استخدامه، لأنه من قبيل بيع المرابحة الذى أقره الفقهاء، وهذا حدث مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما اشترى الجمل، على أن يكون سداده بسعر جملين".