ناقش المجلس الوزاري للأمن القومي بالعراق برئاسة حيدر العبادي القائد العام للقوات المسلحة العراقية ورئيس الوزراء، تشديد الإجراءات على كردستان بعد استفتاء الانفصال الذي أجرته الشهر الماضي.

وشدد بيان صدر عن رئاسة الوزراء اليوم الاثنين على أن جميع الإجراءات المتخذة "ليست عقابية أو ضد المواطن الكردي، وإنما هي لمصلحته".

وتابع المجلس رفع الادعاء العام دعاوى لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم ممن شاركوا في إجراء الاستفتاء بالمخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية.

واستعرض المجلس "الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان، وحسابات المسئولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم، وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف".

وأصدر المجلس قرارا بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية، ونقلها إلى بغداد.

وناقش المجلس طلب الحكومة رسميا من إيران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصرا، فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية، وغلق جميع المنافذ مع الدولتين لحين تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية، ووقف الأنشطة النفطية مع الإقليم.

وأكد المجلس أن الأولوية "ما زالت للمعركة ضد الإرهاب من أجل تحرير الأراضي وتأمين الحدود".