أكدت الحكومة الألمانية احتجاجها على دعوى قضائية في تركيا ضد الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الإثنين في برلين: "المطالب بحبس (شتويتنر) لمدة 15 عامًا غير مقبولة. إنها غير مفهومة تماما بالنسبة لنا"، مضيفًا: "ننتظر من تركيا الإفراج عن المواطنين الألمان المعتقلين لأسباب غير مفهومة".

وكان مكتب الادعاء التركي طلب أمس الأحد عقوبة السجن لمدة 15 سنة للناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر، وذلك بعد مرور ثلاثة شهور على القبض عليه.

ويواجه شتويتنر وزميله السويدي علي غراوي و8 آخرون تهمًا بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، من بينها الدعم والانتماء لتنظيم إرهابي.

وفي 5 تموز/يوليو، ألقت السلطات التركية القبض على مجموعة من الناشطين الحقوقيين من بينهم شتويتنر وغراوى وإيديل ايسر، مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، خلال مؤتمر عُقد في اسطنبول، وذلك فيما يتعلق بجرائم متصلة بالإرهاب.

وتم احتجاز شتويتنر وغراوى وثمانية نشطاء حقوقيين أتراك في سجن "سيليفري" المحاط بإجراءات أمنية مشددة غربي إسطنبول، والذي يحتجز به أيضا الصحفي التركي - الألماني دينيز يوجيل.

ودفع احتجاز شتويتنر، الذي لم يكن له أي ارتباط سابق بتركيا، الحكومة الألمانية إلى التحذير من أن أي ألماني يسافر إلى تركيا فهو معرض لخطر الاعتقال.

وبحسب بيانات الخارجية الألمانية، يوجد في تركيا 11 ألمانيا معتقلًا لأسباب سياسية. وترجح الخارجية الألمانية أن يكون هناك عدد آخر من الحالات غير المعلنة.