تقدم رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، النائب بهاء أبو شقة، لمجلس النواب، بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والقوي العاملة والخطة والموازنة، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
 

وأوضح، “أبو شقة”، أن المشروع ألحقت به عده تعديلات غير أن التطبيق العملي لأحكامة كشف عن بعض أوجه القصور سواء فيما يتعلق بشئون الأعضاء والعاملين أو فيما يتعلق باختصاصات الهيئة ومدي تطورها وتوافقها مع المعايير الدولية في مجال مكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد المنضمة إليها جمهورية مصر العربية.
 

ومن جانبه، دعا رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية"، النائب محمد زكي السويدي، إلي دعم جهاز الرقابة الإدارية الذى يعمل وفقا لأحدث الأساليب الفنية في مكافحة الفساد، لافتا إلي أهمية نظام المعاشات، للعاملين في الجهاز لتأمينهم بعد أنهاء مهامهم، معلناً موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون.
 

وأكد النائب كمال أحمد، أهمية وضع استراتيجية لمكافحة الفساد، مشيراً إلي أن الجهاز كشف عن قضايا كبيرة خلال الفترات الماضية إلا أنه تعرض لتقليص دوره، لافتاً إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم مكافحة الفساد وليس عليه فواتير لأحد.
 

ودعا إلى تحصين هيئة الرقابة الإدارية ورجالها خلال أداء عملهم وتأمين دخولهم في الخدمة وعقب إحالتهم للمعاش لكي يقوموا بمهامهم على الوجه الأكمل، مؤكدًا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.