توقع بيتر هاريل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مكافحة التهديدات الاقتصادية والعقوبات السابق، أن يسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع الحالي الثقة من إيران لعدم امتثالها- على حد قوله- لخطة العمل الشاملة المشتركة، وهي الاتفاق النووي التاريخي الذي توصلت إليه الدول الغربية مع إيران عام 2015.

وقال هاريل، وفق ما نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الاثنين إن إدارة ترامب تعتزم أن تطلب من الكونجرس النظر في تشريع جديد يمكن أن يعيد فرض عقوبات على إيران، في الوقت الذي تحدد فيه موقف الولايات المتحدة في إعادة التفاوض بشأن الميثاق النووي، ولكن الكونجرس ليس ملزما بالتصرف بناء على طلب ترامب.

وأشار إلى الحقيقة البسيطة المتمثلة في أنه ينبغي على الكونجرس أن يرفض النظر في تشريع جديد، وقال "يجب على قادة الكونجرس أن يطالبوا إدارة ترامب بوضع وتنفيذ خطة دبلوماسية دولية موثوقة بشأن إيران، كما يتعين على الكونجرس أيضا أن يضغط على الإدارة لتنفيذ قانون العقوبات الإيراني الجديد الذي أقره الكونجرس في يوليو الماضي، ولكن إدارة ترامب لم تنفذه بعد".

وبموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني (إينارا)، وهو قانون صدر في 2015 ينص على إشراف الكونجرس على خطة العمل الشاملة، يتعين على ترامب كل 90 يوما أن يصادق على ما إذا كانت إيران تمتثل للاتفاق أم لا.

وقد صادق ترامب بالفعل على التزام إيران مرتين في أبريل ويوليو، ولكن منذ يوليو، أشار ترامب إلى أنه لا يعتقد أن إيران تمتثل لروح خطة العمل الشاملة.

ويعد الموعد النهائي للتصديق هو 15 أكتوبر الحالي، ويبدو أن ترامب يعتزم إعلان قرار بوقف التصديق على امتثال إيران وتبني استراتيجية أمريكية أوسع تجاهها قبل ذلك التاريخ.

وكان المسؤولون الإداريون يعلنون من قبل ​​وبشكل خاص أنهم سيطلبون من الكونجرس إصدار تشريع جديد بشأن إيران عقب إعلان ترامب.