فتحت نقابة المحامين بالمنيا باب حجز مذكرات قانونية في «الدفاع والدفوع» للمحامين بجميع الجزئيات، تحت رعاية عبد الدايم أبو الحسن، أمين صندوق النقابة.

وقال أبوالحسن إنه تم توفير مجموعة مميزة ومنتقاة من المذكرات المكتوبة، تشمل  الجانب الجنائي من جرائم المال العام والتزوير والتعدي على الأشخاص والمباني والسلاح، بالإضافة إلى الجزء المدني الذي يشمل البيع والقسمة والحيازة.

وتابع أن المذكرات تحتوي على الجزء الشرعي الذي يشرح دعاوى الطلاق والخلع والنفقات والحضانة، علاوة على جانب الإيجارات، ومذكرات أمام القضاء المستعجل، وقضايا التعويضات والشركات والقضاء الإداري والإلغاء والعمل والعاملين والعسكرية.

وأشار أبو الحسن  إلى تكلفة تلك المذكرات التي تبلغ 30 جنيها بعد الدعم، بدلا من 50 جنيها، على أن كان يبلغ تكلفته في البداية 120 جنيها، وذلك حرصا على إثراء المحامين فكريا وثقافيا.