أكد الاتحاد الأوروبي وبعض جماعات حقوق الإنسان، أن تحرك الحكومة الكمبودية تجاه حل حزب المعارضة الرئيسي سيكون ضربة خطيرة للديمقراطية، من شأنها تقويض مصداقية الانتخابات المقررة العام المقبل.
وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي وهذه الجماعات الحقوقية تطالب الحكومة الكمبودية بالتنازل عن القضية التي تقدمت بها أمام المحكمة العليا لحل حزب “الإنقاذ الوطني الكمبودي” المعارض لتورطه في مؤامرة للإطاحة بالحكومة.
وأضافت الشبكة الأمريكية، أن الحكومة الكمبودية اتخذت خطوات قانونية الأسبوع الماضي لحل حزب “الإنقاذ الوطني الكمبودي” المعارض.
يشار إلى أن الحزب أدان إلى جانب دول غربية عديدة اعتقال زعيمه كيم سوخا في الثالث من سبتمبر الماضي، حيث أكد الحزب أن ضبط سوخا هو خطة من رئيس وزراء البلاد، هون سين، للفوز بالانتخابات المقررة العام المقبل، والاستمرار في السلطة.