قال الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، إن المركز يهدف إلى تغيير ثقافة البناء في مصر لتوفير الطاقة وإعادة إستخدام المخلفات الناتجة من أعمال البناء والإستخدام الأمثل للمواد والخامات المتاحة في البيئة، وقد شرع المركز في الفترة الماضية في إصدار العديد من الكودات التي تهدف إلى تحقيق الإستدامة والبناء الأخضر على سبيل المثال كود كفاءة الطاقة في المباني، وكود إدارة المخلفات، وكود المدن الذكية والمستدامة، ويقوم المركز حالياً بإعداد دليل البناء الأخضر والتجمعات العمرانية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات إطلاق مسابقة تصميم الإسكان الأخضر منخفض التكلفة، لتوفير نحو 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وأشار إلى أن المسابقة تأتي في إطار تعزيز ونشر المباني الخضراء في مصر، والتي أصبحت توجهاً رئيسياً من توجهات الدولة، مضيفا في هذا الصدد: إن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء تبنى برنامجاً متكاملاً للتحول إلى أساليب البناء الأخضر والتخطيط المستدام، حيث تتوجه الدولة نحو تطبيق مفهوم وآليات التنمية المستدامة بإطارها الشامل، بما يساهم في حل المشكلات الأساسية، وترشيد إستهلاك الطاقة والمياه والموارد الطبيعية ورفع مستوى معيشة المواطن، والذي حتم علينا الإنتقال من الفكر التقليدي في التخطيط والتصميم إلى الفكر القائم على أسس علمية تعمل في اطار المنظومات العمرانية البيئية المستدامة وبما يتوافق مع سياسة الدولة والقيادة السياسية، حيث تم إعلان "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة" ومدن الجيل الرابع كمدن ذكية مستدامة.

وأوضح الدكتور محمد مسعود، أن المركز قام في السنوات السابقة وحتي الآن بمجهودات عديدة لنشر فكر العمارة الخضراء المستدامة وتعميق مفهوم التنمية المستدامة في مصر، على سبيل المثال، صدر القرار الوزاري بإنشاء المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

وأضاف رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، أن المركز قام بإصدار أول نظام مصري لتقييم المباني الخضراء في مصر والذي صدر بقرار وزاري في ديسمبر 2010 ويسمي " نظام الهرم الأخضر المصري للمباني الخضراء " GPRS، والذي شارك بإعداده العديد من الباحثين بالمركز وأساتذة الجامعات المصرية والإستشاريين المتخصصين، وتم تحديثه في عام2017، كما قام المركز في عام 2022 وبالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبمشاركة البنك الدولي، بإعداد نسخة " نظام الهرم الأخضر المصري للمباني السكنية الخضراء " لإعتماد 25 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى للإسكان الإجتماعي الأخضر.