اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم، تقييماً إيجابياً لخطة التشيك المُعدَّلة للتعافي والقدرة على الصمود بقيمة تبلغ 9.2 مليار يورو، أي حوالي 8.4 مليون يورو في شكل منح، و818 مليون يورو في شكل قروض، تغطي 58 إصلاحًا و105 استثمارات.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم - أن التشيك أضافت المزيد من الاستثمارات إلى خطتها الأصلية، مثل بناء مساكن بأسعار معقولة وتعزيز ورقمنة أنظمة توزيع الكهرباء.

وقامت أيضًا بتوسيع نطاق التدابير التي تم تضمينها بالفعل في الخطة الأصلية، مثل تعزيز الأمن السيبراني لأنظمة الإدارة العامة الرقمية وأدخلت تغييرات على عدد من التدابير الأخرى.

وأضاف البيان أن تغييرات التشيك على الخطة الأصلية تعتمد على ضرورة أخذ عدة أمور في الاعتبار من بين ذلك اضطرابات سلسلة التوريد حول العالم وزيادة تكاليف البناء بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وارتفاع معدل التضخم الذي شهده عامي 2022 و2023، مما أثر على تكاليف المشتريات العامة والمراجعة التصاعدية للحد الأقصى لتخصيص منح صندوق الاستجابة السريعة من 7.04 مليار يورو إلى 7.67 مليار يورو. 

وتابع البيان أن التشيك أضافت فصلا بعنوان "ري باور إي يو" إلى خطتها، بما في ذلك 15 إصلاحا وتسعة استثمارات لتحقيق أهداف خطة "ري باور إي يو" لجعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030، في ضوء العمليات العسكرية الروسية لأوكرانيا. وتهدف هذه التدابير الأربعة والعشرون إلى تسريع موجة التجديد، وهي المبادرة الرئيسية للصفقة الأوروبية الخضراء لتحسين كفاءة الطاقة من خلال تجديد المباني العامة والخاصة ومواصلة تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تبسيط إجراءات الترخيص وتعزيز شبكة الكهرباء المحلية وتسهيل إنتاج الطاقة النظيفة من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتركز الخطة المعدلة بقوة على التحول الأخضر، حيث تخصص 42.9% (مقارنة بـ 42.4% في الخطة الأصلية) من الأموال المتاحة للتدابير التي تدعم أهداف المناخ.