أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، الستار عن قضية محاكمة 68 متهمًا، من بينهم 3 سيدات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان".
 

وعلى مدار أكثر من 60 جلسة، استغرقت عامين ونصف العام، استمعت فيها المحكمة إلى 40 شاهد إثبات من بينهم 30 ضابطًا وفرد شرطة، وأكثر من 100 شاهد نفى.
 

بداية الأحداث

في 14 أغسطس من عام 2013 ، وقعت الأحداث بالتزامن مع فض اعتصام رابعة، بعدما توجه الآلاف من عناصر الإخوان إلى محيط قسم حلوان، وحاولوا اقتحامه، منذ الساعة 7 صباح يوم الأحداث، كما جاء على لسان الشهود أثناء الإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة في جلسات سابقة، لتخفيف الضغط عن المعتصمين في رابعة.
 

النتائج

نتج عن الأحداث استشهاد 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، ومقتل مواطنين تصادف مرورهم في مكان الأحداث، كما تبين تضرر مبنى القسم بالكامل من جراء اندلاع النار فيه، وتحطم نوافذ القسم بالكامل، وإتلاف وتدمير 20 سيارة تابعة للقسم، وتدمير 3 سيارات تابعة للمواطنين.
 

إحالة للجنايات

كان المستشار هشام بركات النائب العام السابق، قد وافق على إحالة 68 متهما إلى محكمة الجنايات، واستبعدت النيابة 43 متهما آخرين من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة الجنائية، والأمر بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، وتمت إحالة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
 

وأعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، وباشر التحقيق شريف أشرف رئيس النيابة.

الاتهامات

يواجه المتهمون مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، القتل العمد والشروع فيه،وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
 

التحقيقات

كشفت التحقيقات، أن المتهمين توجهوا يوم 14 أغسطس 2015، إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة واسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

الشهود

قدمت النيابة 40 شاهدًا إثبات فى القضية من بينهم 30 ضابط وفرد شرطة، كما استمعت المحكمة لأكثر من 100 شاهد نفى.

الجلسات

في 10 يناير 2015، عقدت أولى الجلسات، وتم تأجيلها لجلسة 15 يناير، لتعذر حضور المتهمين إلى مقر المحكمة، وغرَّمت المحكمة مأمور سجن طرة 500 جنيه، بسبب عدم إحضار المتهمين لجلسة المحاكمة.

في 25 مارس 2015، سمحت المحكمة، لإحدى المتهمات، وهي زينب عاشور، بالخروج من القفص الزجاجي للحديث، وقالت إنها مريضة، مؤكدة أن ابنتيها سماح وعبير محبوستان معها في نفس القضية.

في 13 مايو 2015، تقدمت النيابة بما يفيد تنفيذ قرار المحكمة بإيداع المتهم أحمد صابر بمستشفى الأمراض العقلية.
 

في 13 مايو 2015، تقدم المحامي بهيئة قضايا الدولة والمدعى بالحق المدنى، في "اقتحام قسم حلوان" بحافظة مستندات لهيئة محكمة جنايات القاهرة، تتضمن كشفًا بقيمة التلفيات الناتجة عن أحداث اقتحام القسم.

في 29 سبتمبر 2015، قال شاهد الإثبات سعيد. م، إن المتهمين بنوا حواجز لاستخدامها كمصدات ضد الشرطة، كما رددوا هتافات معادية للدولة.

في 27 أكتوبر 2015، قال جمال شاهد الإثبات بالقضية، إنه رأى 1000 متظاهر هجموا على القسم وبعضهم يحمل أسلحة، مؤكداً أن المتهمون أحرقوا سيارات شرطة ومبنى السجل المدني.
 

في 15 نوفمبر 2015، وجهت النيابة تهمة الشهادة الزور لشاهد الإثبات محمد زينهم، بقضية اقتحام قسم حلوان.
 

في 6 يناير 2016، قال شاهد الإثبات إبراهيم فتحي، ''الأحداث كانت عاملة زي أفلام الأكشن"، مؤكداً أنه رأى شخصين على دراجة نارية، أحدهم يحمل سلاحا آليا كان يقوم بإطلاق النار على القسم والمدرعة المتواجدة أمامه، وأن المتهم البدين الذي يحمل السلاح الآلي أطلق النار عليه هو ونجله فأصيب بطلق ناري في صدره. 

في 6 يناير 2016، النيابة تطالب المحكمة بتوجيه تهمة الشهادة الزور لشاهد الإثبات ربيع حسن،في "اقتحام قسم حلوان".
 

في 16 يناير 2016، قال شاهد الإثبات إبراهيم عبود، إن المتظاهرون أطلقوا أعيرة نارية وخرطوش على القوات، كما ألقوا زجاجات مولوتوف على القسم.
 

في 26 إبريل 2016، أكد الملازم إسلام أبو بكر، شاهد الإثبات بالقضية، أن بديع كلف أعضاء مكتب الإرشاد، بمهاجمة الأقسام يوم 11 أغسطس من عام 2013، في حالة فض اعتصامى رابعة العدوية أو النهضة، كما أكد أن المتهمون أقاموا حواجز بالقرب من القسم وحازوا أسلحة.

في 24 مايو 2016، قال المقدم محمد السيد العربي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، شاهد الإثبات، إن المتظاهرون حاصروا القسم لمدة 15 ساعة كاملة.

في 24 مايو 2016، غرمت المحكمة 3 شهود 1000 جنيه بـ"اقتحام قسم حلوان"، لتخلفهم عن حضور الجلسة.

في 21 يونيو 2016، قال شاهد النفي محمود فؤاد سكرتير حزب النور بالقاهرة، "إنه جاء ليشهد مع المتهم عماد ربيع أمين حزب النور بحلوان"، مضيفاً أن المتهم عماد ربيع، لم يشارك في اقتحام قسم حلوان، وخلال فترة فض اعتصام رابعة وما بعدها كان المتهم متواصلا معه من خلال غرفة عمليات نظمها حزب النور.

في 30 أغسطس 2016، أكد شاهد النفي ناصر أبو ضيف، أن نجله لا ينتمي لأي تيار سياسي، وأنه كان يعمل سائقا في مشروع بأسوان مع المهندس إبراهيم محلب.

في 24 سبتمبر 2016، اعترف شاهد نفى بالقضية على اشتراك شقيقه في المظاهرات، ويؤكد "كان مشترك في المظاهرات لمدة ساعة ولم يقم بالجرائم المنسوبة له".

في 26 نوفمبر 2016، دفاع المتهمين بالقضية، يدفع ببطلان لجنتي فحص التلفيات لعدم حلف اليمين القانونية بالمخالفة لنص المادة 86 من قانون الإجراءات.

في 17 ديسمبر 2016، عنف المستشار حسن فريد، الدفاع بسبب طول مدة المرافعة، ويؤكد كل ما تريده المحكمة سرعة الفصل في القضية.
 

في 31 ديسمبر 2016، قال متهم باقتحام قسم حلوان، “رزقت بطفلي الأول بعد 13 سنة أثناء تواجدى بالسجن”.

في 21 يناير 2017، سمحت المحكمة للمتهم رقم 49 بالخروج من القفص، وقال “أنا مظلوم لم أكن متواجد على مسرح لأحداث، وكنت من ضمن المعارضين لمظاهرات 25 يناير، وأنا من مؤيدي القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي وهى الإجراءات التي تحتاجها مصر في الوقت الحالي، وحصلت على شهادات تقدير من الحزب الوطني في وقت سابق”.
 

في 21 يناير 2017، محامي ''كفيف'' يترافع عن متهم بأحداث "اقتحام قسم حلوان".
 

في 28 فبراير 2017، طالب دفاع عماد مبارك دفاع 6 من المتهمين بالقضية من المحكمة التحقيق في واقعة مقتل المجند مينا نصري أحد أفراد قوة قسم حلوان الذى توفى يوم الأحداث.
 

في 28 فبراير 2017، أكد دفاع 3 من المتهمين بالقضية، قال إن محضر التحريات أكد عدم انتماء موكليه لجماعة الإخوان، والشهود أكدوا تواجدهم ضمن المدافعين عن القسم.
 

في 29 يوليو 2017، قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة 8 متهمين من بين 68 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي في إعدامهم.
 

في 10 أكتوبر 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام شنقا في قضية اقتحام قسم حلوان، يوم 14 أغسطس 2013، وعاقبت 50 متهما آخرين بالسجن المؤبد و7 متهمين بينهم 3 سيدات بالسجن المشدد 10 سنوات، و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمت جميع المحكوم عليهم برد قيمة ما أتلفوه وهو مبلغ مليون 875 ألف جنيه.
 

وإلزام جميع المتهمين عدا 5 منهم بأداء مبلغ مليون جنيه تعويضا مؤقتا لوزير الداخلية بصفته، وإلزامهم عدا 5 منهم بأداء مبلغ مائة ألف وواحد للمدعي بالحق المدني المجني عليه مصطفى جابر وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.