قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الإثنين، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، والتي تطالب ببطلان التوقيع على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل، وإحالتها للمفوضين.
واختصمت الدعوى رقم ٧٠٥٣٣ لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الري والموارد المائية.
وطالب يسري في أوراق دعواه ببطلان التوقيع على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل، وسرعة إصدار حكم قضائي يؤيد مطالبه.