قال الخبير فى الشئون الإيرانية د. محمد المذحجي، إن الهدف من الاجتماعات التى عُقدت وتعقد فى أستانة وجنيف، هو لفض الاشتباك الدائر فى سوريا، وأن ما يتردد حول "الحل السياسى" هو غطاء لتتفاوض بين الجهات المعنية الإقليمية والدولية لتقسيم ثمار إعادة أعمار الدمار الذى حلّ بسوريا وليبيا واليمن -بحسب قوله-.
ويخيم التشاؤم على مؤتمر جنيف 4، الذى سينطلق يوم الخميس المقبل 23 فبراير الجارى بالعاصمة السويسرية، والمخصص لبحث التسوية السياسة للأزمة السورية وخطط تشكيل حكومة انتقالية، وذلك بعد فشل جولة أستانة 2، وتعثر المشاورات وتبادل الاتهامات والتى كان من المفترض أن تشكل دعما وتمهيدا لمؤتمر "جنيف" المرتقب .
وأوضح المذحجى لـ"الهلال اليوم" من لند ، أنه خلال اجتماع أستانة الأول تم تطويع دور بعض الفصائل المسلحة فى سوريا، وفق التوافقات التى حصلت بين تركيا والنظام السورى برعاية روسيا، ووضع تنظيمى داعش وجبهة النصرة الإرهابيين على خط النار، موضحاً أن من يقاوم تلك التوافقات والترتيبات سيتم تركيعه بالقوة أو حذفه من المشهد.
وأضاف: "إن أنقرة قرأت المشهد بدقة وسرعة قبل فوات الأوان، وعرضت نفوذها على الفصائل التى تقاتل فى سوريا على طاولة المفاوضات مع الروس، لضمان حصة معينة فى الملف السوري، والأهم من ذلك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذى تفادى الخطر الكردى على أمن بلاده فى شمال سوريا، وأنه يحاول التأثير على الترتيبات التى يتم وضعها بين موسكو وواشنطن للملف السورى حيث يتم إبعاد خطر الأكراد عن تركيا.
واعتبر المذحجى أن الحديث عن الحل السياسى للأزمات الدائرة فى المنطقة، هو غطاء لتقسيم ثمار إعادة اعمار سوريا وليبيا واليمن، مضيفًا: "إن الدول المعنية الإقليمية والقوى الدولية خاصة الدول الأوروبية التى أصبحت خارج المشهد الإقليمى بشكل وآخر، تتخذ من هذا العنوان غطاء للضغط والمساومة بهدف الحصول على حصة من الثمار الاقتصادية المتعلقة بمشاريع إعادة أعمار الدمار الذى خلفتها الحروب الأهلية الدائرة فى سوريا واليمن وليبيا.

وأكد أن مبلغ هذه المشاريع تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وللمثال سوريا لوحدها تحتاج أكثر من 600 مليار دولار لإعادة أعمار البلاد.
وكانت مفاوضات "جنيف" حول تسوية سياسية للنزاع فى سوريا  بدأت فى عام 2016، ولكن ثلاث جولات من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة لم تحقق أى تقدم بشأن المرحلة الانتقالية ومصير الرئيس السورى بشار الأسد.