تجارة الخردة تمثل أحد أهم الجهود التي تبذل حاليا لمواجهة الأخطار الناجمة عن هذه المخلفات خاصة المخلفات الإلكترونية والتي لا تتأتى فقط من الكميات الفائقة من هذه المواد والتي تتكدس هنا وهناك في مختلف بلدان العالم و لكن بالخصوص من جراء المواد السامة و الخطيرة التي تحتويها: الرصاص ، البرليوم، الكادميوم، البروم، الكروم، المواد البلاستيكية وغيرها وهي مواد مضرة بالبيئة و بصحة الإنسان.
ولعل أبرز الأضرار الصحية التي تصيب صحة الإنسان جراء تلك المخلفات "أمراض الجهاز التنفسي - السرطان - العقم" والخطر الذي يواجهنا اليوم يتمثل في الازدياد المطرد لحجم المخلّفات الإلكترونية نظرًا للتطور التكنولوجي الدائم، فكلما تطورت الأدوات التكنولوجية، زاد حجم المخلّفات الإلكترونية، نظرًا للسعى المتواصل من جانب المستخدمين لاقتناء التكنولوجيا الجديدة، فيما لا يتم التخلّص سوى من نسبة قليلة من تلك النفايات.
ولإلقاء مزيد من الضوء حول الجهود التي تبذل لمنع تسريب المخلفات الإلكترونية وغيرها لتجار الخردة للحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن الإدارة غير السليمة لتلك المخلفات والتي تسهم في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، وكذلك القوانين الصادرة والجهود التي تبذل لمنع تسريبها لتجار الخردة ، التقت وكالة أنباء الشرق الأوسط مع عدد من الخبراء لاستعراض الإجراءات المتخذة لتحجيم وصول المخلفات الخطرة إلى القطاع غير الرسمي وعدم طرحها بالمزادات دون توافر الاشتراطات البيئية المنظمة لذلك.
في البداية، أكد رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية لتدوير المخلفات الألكترونية والكهربائية والصلبة والسائلة المهندس أحمد سالم، أن الجمعية تعمل على التأكد من عدم تسريب المخلفات بكافة أنواعها للقطاع غير الرسمي بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات – وزارة البيئة، بغرض تسليمها إلى مصانع التدوير المعتمدة من وزارتي البيئة والصناعة والتجارة ونقلها من خلال شركات نقل مخلفات معتمدة من وزارة البيئة للتخلص الآمن والنظيف للحفاظ على البيئة والمجتمع.
وأضاف أن أهم التحديات التي تواجه مصانع تدوير المخلفات الخطرة مع مكاتب الخبراء المثمنين، المغالاة في التقدير والتسعير للمخلفات الخطرة في حين أنه يتم دفع أتعاب لمصانع تدوير المخلفات الخطرة في دول أوروبا وأمريكا للحفاظ على البيئة والمجتمع، وأصبحت بعض الشركات العالمية تطالب بقيم عالية جدا في تقدير مخلفاتها، كما أن معظم المكاتب لا تطبق الاشتراطات البيئية لبيع المخلفات الإلكترونية وغيرها من المخلفات في المزادات وتبرر ذلك بأن الجهة التي تطلب بيع مخلفاتها لا ترغب في إدراجها بالرغم أن المكتب هو المسئول عن إعداد كراسة الشروط والنقاط المالية والفنية والاشتراطات حيث أنه موكل من الجهة ( قطاع حكومي – قطاع عام- قطاع خاص ) في عملية البيع وبذلك صاحب المكتب سيكون مسئول مسئولية قانونية كاملة وليس الجهة الطالبة للبيع إلا إذا قامت الجهة بالبيع بنفسها وليس من خلال مكتب خبير وقتها ستتحمل كامل المسئولية القانونية وهذا مخالف للقانون 202 لسنة 2020م مادة 55 ومادة 75 الذي يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 55.
وأشار سالم كذلك اإى قيام قطاع كبير من مكاتب الخبراء المثمنين ببيع المخلفات لمن حصل على موافقة بيئية فقط دون الحصول على رخصة تشغيل المصنع والسجل الصناعي والاكتفاء بالتوقيع على تعهد للالتزام بالاشتراطات البيئية ومسئوليته عن ذلك وهذا أيضا مخالف للقانون 202 لسنة 2020 حيث أنه يوجد جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو وحده المسئول عن مراجعة الشركات المصرية وتشكيل لجنة من وزارة البيئة ووزارة الصناعة والتجارة وبعدها يتم اعتماد الشركة ضمن قائمة الشركات المعتمدة لتدوير المخلفات من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، كما يقوم قطاع كبير من مكاتب الخبراء المثمنين ببيع المخلفات على أنها مستعملة وهذا أيضا مخالف للقوانين المصرية.
ونوه المهندس أحمد سالم بأنه سوف يتطلب في القريب من جميع مكاتب الخبراء المثمنين التسجيل في جهاز تنظيم إدارة المخلفات، استيفاء الأوراق القانونية المطلوبة ودفع رسوم الحصول على ترخيص مزاولة بيع المخلفات الخطرة في المزادات ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية وإلغاء ترخيصه.
وشدد أحمد سالم رئيس الجمعية، على أن الجمعية ستقوم بدورها كمنظمة مجتمع مدني بمتابعة جميع المزادات التي تتعلق بالمخلفات الخطرة في الفترة القادمة التي ستطرح من مكاتب الخبراء أو الهيئة العامة للخدمات الحكومية ورصد أي مخالفات من طرح أي مزادات للمخلفات الخطرة بدون الاشتراطات البيئية ورفعها إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة لعدم تكرارها وذلك من أجل التخلص الآمن والنظيف من المخلفات للحفاظ على البيئة والمجتمع من الأضرار الجسيمة. 
وعن أنواع المخلفات التي تلزم الاشتراطات البيئية، أشار المهندس أحمد سالم إلى المخلفات الإلكترونية والكهربائية ومنها أجهزة الحاسب الآلي و"اللاب توب" والشاشة وملحقاتها، أجهزة الهواتف الأرضية والمحمولة وملحقاتها الطابعات وماكينات التصوير و"الاسكانر" وأجهزة (ATM) وملحقاتها، أجهزة الشبكات والاتصالات، أجهزة "السويتش" و"الراوتر" وكبائن الاتصالات والكهرباء والمفاتيح الكهربائية والكابلات كهربائية بمختلف أنواعها ، ومولدات الكهرباء ومحولات كهرباء وأجهزة التكييف وملحقاتها، وشاشات التليفزيون وأجهزة "البروجيكتور" والثلاجات والغسالات والميكرويف والخلاطات والسخانات والمراوح، و،جميع أنواع المواتير الكهربائية و البطاريات، اللمبات الكهربائية.
وتابع أن هناك أيضا المخلفات الصلبة التي تلزم الاشتراطات البيئية منها جميع أنواع الإطارات الكاوتشوك، جميع عبوات البلاستيك للمبيدات الحشرية.. وهناك المخلفات الصناعية والكيمائية السائلة التي تلزم الاشتراطات البيئية منها زيوت الطعام، وزيوت السيارات، وجميع المخلفات الكيمائية الناتجة عن عمليات صناعية، ومخلفات شركات البترول.. والمخلفات الطبية التي تلزم الاشتراطات البيئية منها ورق الأشعة، الأجهزة الطبية، ومخلفات المستلزمات الطبية من المستشفات.
من جانبه، أكد رئيس جهاز تنظيم المخلفات التابع لوزارة البيئة الدكتور طارق العربي، أنه يجب الالتزام التام بتطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 في مادته (55) والتي نصت على أنه يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ويحظر على المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك وكذلك المادة (75) من ذات القانون نصت على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (55) من هذا القانون، وحيث أن التثمين من ضمن الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقا للائحة التنفيذية لذا وجب التنبية على أصحاب مكاتب الخبراء المثمنين جميعا من التزم بالحضور أو لم يحضر الالتزام التام بعدم طرح المزادات الخاصة ببيع المخلفات الخطرة بدون الاشتراطات البيئية والتي تم تحديدها من الجهاز وعدم بيعها الا لقائمة المصانع المعتمدة من وزارة البيئة ووزارة الصناعة والتجارة وعدم البيع نهائيا إلى القطاع غير الرسمي " تجار الخردة " تحت أي مسمي أو مبررات وإلا سيتحمل صاحب المكتب المسئولية القانونية كاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة بكل حزم طبقا للقانون. 
وذكر العربي أنه خلال السنوات الماضية كان جمع المخلفات الإلكترونية المتولدة من الأسر أحد تحديات إدارة المخلفات الإلكترونية، حيث أن هذه المخلفات يتم جمعها من قبل القطاع غير الرسمي فيتم إداراتها بشكل خاطئ، أو يتم التخلص من أجزائها الخطرة مع مخلفات البلدية وينتهي بها الأمر في مكب المخلفات البلدية، أو يتم الاحتفاظ بها في المنازل، لذا حرصنا على جمع المخلفات الإلكترونية المتولدة من الأفراد مع تقديم حوافز اقتصادية لهم حتى لا تنتهي في يد القطاع غير الرسمي والذي لا يتبع أي معايير بيئية في التعامل مع تلك المخلفات مما يؤدي إلى آثار سلبية جسيمة على الصحة والبيئة.
بدوره، أكد مدير عام منظمة سيداري الدكتور حسام علام، على الأهمية الاقتصادية للمواد الخام من بعض المخلفات وإهدارها من خلال القطاع غير الرسمي جريمة في حق المجتمع وإهدار للمواد الاقتصادية بخلاف البعد البيئي الذي يتسبب في أمراض خطيرة للمجتمع، مشيرا إلى ضرورة الامتثال للقانون وتطبيقه.