سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل بلغ 2.1 فى المائة على أساس سنوي، وذلك خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين ، في قراءة أخيرة، مواصلا أداءه القوي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وظلت القراءة الثانية مطابقة لنفس النسبة المسجلة في القراءة الأولى لنمو الاقتصاد الأكبر في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وفي الربع الأول، سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 2 فى المائة.

وأظهر الاقتصاد وسوق العمل في الولايات المتحدة مرونة كبيرة، على الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمكافحة التضخم، والذي وصل العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة منذ منتصف مارس 2022، مما أدى إلى مخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتراض ستؤدي إلى الركود.

ومع ذلك، فقد تراجع التضخم حتى الآن دون التسبب في الكثير من الألم الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة الأمل في أن يتمكن البنك المركزي من تنفيذ ما يسمى بالهبوط الناعم، ما يعني تباطؤ الاقتصاد بما يكفي للتغلب على التضخم المرتفع دون التسبب في ركود مؤلم.

وتوقع اقتصاديون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 3.2 فى المائة تقريبًا في الربع الثالث، وهو ما سيكون أسرع نمو ربع سنوي خلال عام.

وتشير تقديرات أكثر تفاؤلا إلى أن النمو في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 قد يتجاوز 4 فى المائة، وفقا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يستمر تسارع النمو، إذ من المتوقع أن يضعف الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجارى ، ويتباطأ نمو التوظيف والدخل.

كما يعتقد اقتصاديون أن المدخرات التي جمعها العديد من الأمريكيين خلال جائحة /كوفيد-19/ من الحزم التحفيزية الفيدرالية سوف تتبخر بحلول الربع المقبل.

ويواجه الاقتصاد الأمريكي أيضا مجموعة من العقبات التي يتوقع أن تعيق النمو، بما فيها ارتفاع أسعار النفط، واستئناف مدفوعات القروض الطلابية، وتأثيرات إضراب عمال السيارات، والإغلاق المحتمل للحكومة الذي يبدأ فى نهاية الأسبوع الجارى.