بحث نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين بودليجر أرتيدا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في إطار برنامج التعاون السويسري في مصر (2021-2024)، لا سيما تبادل الخبرات ودعم الروابط المالية المشتركة وكذلك توسع الشركات السويسرية في السوق المصرية. 
جاء ذلك خلال لقاء نائب محافظ البنك المركزي المصري ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، بحضور سفيرة سويسرا لدى مصر الدكتورة إيفون باومان والوفد المرافق لهما، بمقر البنك المركزي المصري، اليوم /الخميس/، وذلك على هامش زيارتها الأولى لمصر لحضور فعاليات الاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي بنك الاستثمار الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، وعدد من مسؤولي وقيادات البنك المركزي المصري. 
وفي مستهل اللقاء، رحب نائب محافظ البنك المركزي بالوزيرة السويسرية والوفد المرافق لها في مصر، مشددًا على العلاقات المتميزة والقوية التي تجمع بين البلدين.
واستعرض أبو النجا تطورات الوضع الاقتصادي المصري والفرص الواعدة التي يتمتع بها السوق المحلي في كافة المجالات، وكذلك الإجراءات التي قام بها البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة المصرية؛ لمجابهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع نتيجة الصراعات الجيوسياسية العالمية. 
من جانبها، أكدت وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية على عمق العلاقات الاقتصادية مع مصر، وأن سويسرا تدعم الدولة المصرية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. 
كما اقترحت الوزيرة السويسرية، خلال اللقاء، تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين سويسرا ومصر، وهو ما رحب به البنك المركزي المصري، وبجميع الأفكار التي من شأنها تعزيز أواصر التعاون المشترك في جميع المجالات بما في ذلك التعاون بين البنكين المركزيين في كلا البلدين. 
جدير بالذكر أن العلاقات المشتركة بين مصر وسويسرا تمتد لأكثر من أربعة عقود، ساهمت سويسرا خلالها في العديد من المشروعات التنموية لدعم الاقتصاد المحلي، وتعد مصر أكبر شريك تجاري لسويسرا في إفريقيا، كما تتواجد الشركات السويسرية بقوة في السوق المحلية بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار.