وجهت هيئة الرقابة الإدارية ، عقب إقرار قانونها بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، أولى ضرباتها إلى لصوص المال العام الذين حاولوا الاستيلاء على ١٢٠ مليون جنيه من أموال الدولة.

فقد ألقى رجال الهيئة القبض على مديري عموم كلا من إدارة السماح المؤقت وإدارة المعاينة والفحص بجمرك العبور ومأمور جمرك اتفقوا مع أحد المستوردين على تزوير مستندات رسمية تثبت إعادته تصدير رسائل ملابس وأقمشة وردت للبلاد من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت وذلك على خلاف الحقيقة ، مما أدى إلى استرداد المستورد مبلغ 8 ملايين و500 ألف جنيه تمثل قيمة التأمين والضمان عن الرسالة دون وجه حق وبما أضاع على الدولة مبلغ ٢٥ مليون جنيه تمثل قيمة الغرامات الواجب سدادها للخزانة العامة ، وقررت النيابة حبسهم بعد عرضهم عليها.

ومن ناحية أخرى، ألقى ضباط الهيئة القبض على كل من (م م) ، (س م) من لصوص ممتلكات الدولة لاصطناعهما مستندات وتوكيلات مزورة للاستيلاء على فيلا خاصة بإحدى أميرات أسرة محمد علي بمنطقة المعادى مساحتها ألف و120 مترا مربعا قيمتها ١١٠ ملايين جنيه كان قد سبق مصادرتها للدولة لصالح الإدارة العامة للأموال المستردة ، وذلك ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة محمد علي.

وتمكن المتهمان بموجب تلك المستندات من نقل ملكية عداد الكهرباء باسم أحدهما وسعيا لتسجيلها وتوثيق عقد بيع مصطنع موقع من الأميرة المذكورة لأحدهما ، مستغلين في ذلك عدم وجود مستندات بمصلحة الشهر العقارى تفيد أيلولة الفيلا لصالح الأموال المستردة منذ عام ١٩٥٣ وبما كان سيترتب عليه حصولهما على أحكام قضائية تثبت ملكيتهما للفيلا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.